مجلس الوزراء المصري
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، بالإضافة إلى ملف التنسيق للحد من الممارسات الاحتكاية وضبط حركة الأسعار.
أكد رئيس الوزراء، أهمية جهود الدولة لرصد أيّ محاولات أو ممارسات احتكارية في هذه الفترة، والتعامل معها بحسم، والتصدي لأيّ محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي.
الأسعار
وشدد رئيس الحكومة على أنّ الدولة لن تسمح بأيّ تلاعب في أسعار السلع الأساسية، أو تعمّد حجبها عن الأسواق، بغرض افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها التي تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار السوق، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية، وضمان عدم استغلال هذه التحديات في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي والمواطن المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ما يخص تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، موجهًا بالإسراع في تفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030)، خصوصًا في ما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكّر للممارسات الضارة.
كما أكد أنّ هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنعكس إيجابًا على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري.
جهود ضبط الأسعار
واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة، النتائج المحققة في عدد من القطاعات الحيوية وفقًا للأطر التنظيمية، في قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر والغذاء، مؤكدًا أنّ هذه القياسات تمت في ضوء 4 محاور رئيسية، وهي الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة، وذلك لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها؛ بما يخدم إستراتيجية الدولة في دعم الحياد التنافسي.
تطمينات مجلس الوزراء لضبط الأسعار
وجهت الحكومة المصرية، تطمينات جديدة للمواطنين بشأن تداعيات الحرب الإيرانية، وأكدت أنها تعمل وفق سيناريوهات مدروسة.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنّ مصر لديها مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي لأشهر عدة، ولا داعي لقلق المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البيان، أنّ الوزارات تواصل جهود الرقابة على الأسواق، ومنع حدوث أيّ نقص في السلع يؤدي إلى انفلات أسعارها، مشددًا على التصدي لأيّ محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهتها بكل حسم وشدة.
ووجه مجلس الوزراء، بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانيًا للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين.
