رفعت الحكومة أسعار المحروقات في سوريا اعتبارًا من الخميس 7 مايو 2026، في تعديل جديد شمل المازوت والبنزين والغاز المنزلي والصناعي، وسط ضغوط مرتبطة بتكاليف النفط والشحن والتوريد، واحتياج السوق المحلية إلى تأمين إمدادات مستقرة في ظل ظروف إقليمية ودولية ضاغطة.
أسعار المحروقات في سوريا بعد النشرة الجديدة
أظهرت النشرة الرسمية، أن أسعار المحروقات في سوريا تحركت صعودًا على معظم البنود الرئيسية، إذ حددت شركة "محروقات" سعر لتر المازوت عند 0.88 دولار، وبنزين 90 عند 1.10 دولار، وبنزين 95 عند 1.15 دولار، فيما سجلت أسطوانة الغاز المنزلي 12.50 دولارًا، وأسطوانة الغاز الصناعي 20 دولارًا.
وبحسب النشرة، تم احتساب السعر المحلي على أساس دولار محروقات يبلغ 133 ليرة سورية جديدة، ما يعني أن لتر المازوت يعادل نحو 117.04 ليرة جديدة، وبنزين 90 نحو 146.30 ليرة، وبنزين 95 نحو 152.95 ليرة، بينما تعادل أسطوانة الغاز المنزلي نحو 1662.5 ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي 2660 ليرة.
زيادات متفاوتة بين البنزين والمازوت والغاز
وتشير تقديرات الزيادة، مقارنة بالمستويات السابقة، إلى أن بنزين أوكتان 90 سجل أكبر نسبة ارتفاع بنحو 29.4% بعد صعوده من 0.85 دولار إلى 1.10 دولار، بينما زاد بنزين أوكتان 95 بنحو 26.4% من 0.91 دولار إلى 1.15 دولار، وارتفع المازوت بنسبة 17.3% من 0.75 دولار إلى 0.88 دولار.
وصعدت أسطوانة الغاز المنزلي من 10.5 دولارات إلى 12.5 دولارًا، والغاز الصناعي من 16.8 دولارًا إلى 20 دولارًا، بنسبة تقارب 19% لكل منهما، ما يعكس اتساع أثر القرار ليشمل الوقود المستخدم في المنازل والأنشطة الإنتاجية.
مبررات حكومية مرتبطة باستمرار التوريد
وقالت الشركة السورية للبترول، إن تعديل التسعيرة يأتي ضمن إدارة استدامة الخدمة وضمان استمرار التوريد، في ظل متغيرات إقليمية ودولية تؤثر على قطاع الطاقة.
وأوضحت الشركة، أن القرار يرتبط بارتفاع أسعار النفط عالميًا وتكاليف الشحن والتوريد، إلى جانب الضغوط التي فرضتها الظروف الإقليمية الراهنة على قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن الأسعار بقيت مستقرة خلال الفترة الماضية رغم ارتفاع التكلفة الفعلية.
وتأتي الخطوة في وقت لا تزال فيه سوريا تواجه تحديات في تأمين احتياجاتها من الطاقة، مع اعتماد متزايد على الواردات لتغطية جزء من الطلب المحلي، في ظل إنتاج داخلي محدود مقارنة بحجم الاستهلاك.
وبحسب تقديرات نقلتها رويترز، تتراوح احتياجات سوريا اليومية من النفط والوقود بين 120 ألفًا و150 ألف برميل يوميًا، بينما يبقى الإنتاج المحلي أقل من مستويات الطلب، ما يجعل السوق أكثر حساسية لأي تحرك في تكلفة الاستيراد أو الشحن.
ويعكس القرار انتقالًا أوضح نحو ربط تسعير الوقود بتكلفة الاستيراد وسعر الصرف المخصص للمحروقات، بدلًا من تثبيت الأسعار لفترات طويلة بعيدًا عن حركة الأسواق.
