أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الحكومة ستقدم قريبًا إلى البرلمان حزمة تشريعية شاملة تستهدف تعزيز الاستثمار والقدرة التنافسية ودفع النمو، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا لتوسيع الحوافز الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في الاقتصاد التركي.
تتضمن الحزمة المقترحة خفض الضريبة المفروضة على مصدري المنتجات الصناعية إلى 9%، وخفض ضريبة الشركات على الشركات المصدرة الأخرى إلى 14%، إلى جانب مزايا إضافية للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي وحوافز قوية للشركات التي تدير عملياتها الخارجية من داخل تركيا.
حزمة تشريعية جديدة لتعزيز الاستثمار في تركيا
قال إردوغان إن الحكومة تتخذ خطوات قانونية وإدارية ومالية ومؤسسية لتعزيز بيئة الاستثمار وضمان نمو مرتفع ومستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجديدة تستهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد التركي وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين.
يمثل خفض الضريبة على مصدري المنتجات الصناعية إلى 9% أبرز بنود الحزمة الجديدة، لما يحمله من أثر مباشر على تنافسية الصادرات التركية.
وتشمل الخطة خفض الضريبة على الشركات المصدرة الأخرى إلى 14%، بما يمنح قطاعات أوسع دفعة مالية وتشغيلية في المرحلة المقبلة.
أكد إردوغان، أن المزايا الضريبية الممنوحة للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي ستزداد بموجب اللوائح الجديدة، في إشارة إلى سعي أنقرة لتعزيز موقع المركز بوصفه منصة مالية أكثر جاذبية للأعمال والاستثمارات.
مزايا للشركات التي تدير أعمالها الخارجية من تركيا
تمنح الحزمة المقترحة حوافز ضريبية قوية للشركات التي تدير عملياتها الخارجية من داخل تركيا، بما يدعم موقع البلاد كمركز إقليمي لإدارة الأعمال العابرة للحدود، ويزيد قدرة الشركات التركية على التوسع الخارجي من قاعدة محلية.
تشمل الخطة أيضًا إنشاء هيكل جديد يستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويسرع تنفيذ المشروعات، وهو ما يعد من أبرز العناصر المؤثرة في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب.
أوضح إردوغان، أن الحكومة تعمل كذلك على تنفيذ لوائح تهدف إلى جذب الأصول الموجودة في الخارج إلى الاقتصاد التركي، مع تشجيع رواد الأعمال الذين أسسوا شركات خارج البلاد أو يمتلكون حصصًا في شركات أجنبية على تحويل أرباحهم إلى تركيا.
تكشف الحزمة الجديدة أن أنقرة تراهن على الإصلاحات الضريبية والتشريعية كأداة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد. كما تعكس رغبة واضحة في استخدام الحوافز المالية لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة النمو خلال المرحلة المقبلة.
