تشير توقعات سعر سهم مسار أم القرى إلى إمكانية ارتفاع السهم بقوة خلال الجلسات المقبلة.
توقعات سعر سهم مسار أم القرى تعززها انطلاقته القوية في السوق الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 30% في أولى جلساته ليصل إلى 19.50 ريالًا، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 15 ريالًا، وواصل السهم صعوده ليكسب خلال أول 3 أيام نحو 59% ويسجل حاليًا نحو 23.98% ليتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعًا في مؤشر البورصة السعودية.
وخلال جلسة الأربعاء تراوح سعر سهم مسار أم القرى بين 21.1 ريالًا سعوديًا و24.2 ريالًا سعوديًا.
ومنذ الإدراج تم تداول 40.8 مليون سهم عبر 866.18 مليار ريال سعودي عبر 66.657 ألف سهم.
توقعات سعر سهم مسار أم القرى
تُعد شركة أم القرى إحدى الشركات ذات الوزن المالي الكبير في السوق، حيث تبلغ قيمتها السوقية 34.5 مليار ريال، ما يعكس حجمها وتأثيرها في القطاع.
من ناحية الأداء المالي، حققت الشركةربحًا للسهم بقيمة 0.38 ريال خلال آخر 12 شهرًا، بينما تبلغالقيمة الدفترية للسهم 9.92 ريال.
أما مكرر الأرباح التشغيلي، فيُقدر بـ66.4 مرة، وهو معدل يعكس توقعات السوق لنمو الأرباح مستقبلًا.
أما بالنسبة إلى مضاعف القيمة الدفترية، فيبلغ 2.66 مرة، مما يشير إلى أن السوق يسعر السهم بأكثر من ضعفي قيمته الدفترية.
كما يظهر قوة الأداء التشغيلي من خلال العائد على متوسط الأصول بنسبة 2.07%والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 2.76%، وهي مؤشرات تعكس مستوى الربحية مقارنة بحجم الأصول والحقوق.
وتبلغ قيمة المنشأة 43.65 مليار ريال، وهو ما يمثل القيمة الإجمالية للشركة عند احتساب رأس المال السوقي مضافًا إليه الديون بعد خصم النقدية.
وتشير توقعات سعر سهم مسار أم القرى من عدد من المحللين أن السهم قد يشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة ما لم تتحقق سوق هابطة.
سعر سهم مسار أم القرى وحدود التذبذب
خلال الأيام الثلاثة الأولى من إدراج سهم "أم القرى للتنمية والإعمار"، كانت حدود التغير السعري اليومية عند ±30%، مع فرض قيود ثابتة عند ±10%.
واعتبارًا من جلسة التداول الرابعة، غدًا ستُلغى هذه الحدود الثابتة، وتُعتمد حدود يومية بنسبة ±10% فقط.
طرحت الشركة 130.79 مليون سهم للاكتتاب العام، ما يعادل 9.09% من رأس مالها بعد الطرح، حيث تم تخصيص 10% من الأسهم للأفراد، بينما استحوذت المؤسسات على 90% من إجمالي الطرح.
وشهد الاكتتاب إقبالًا قويًا، حيث غطّى المستثمرون الأفراد الأسهم المخصصة لهم بمعدل 20 مرة، بقيمة بلغت 3.93 مليار ريال، في حين سجلت المؤسسات طلبًا تجاوز المعروض بحوالي 241 مرة.
تم منح كل مكتتب فردي 10 أسهم كحد أدنى، أما الأسهم المتبقية فتم توزيعها وفق آلية التخصيص التناسبي، حيث بلغت نسبة التخصيص لكل مكتتب 1.0316% من إجمالي الأسهم المتبقية المطلوبة.
