اقترب ملف زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس في مصر من مرحلة الإعلان الرسمي، بعدما أكدت الحكومة أن العمل يجري حاليًا لاستكمال الإجراءات المالية والتنفيذية المتعلقة بالزيادة، تمهيدًا للكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي مشترك.
ورغم تأكيد وجود زيادة مرتقبة، لم تعلن الحكومة حتى 31 أكتوبر 2026 قيمتها أو موعد بدء صرفها، كما لم توضح بصورة نهائية جميع الفئات التي ستستفيد منها، ما يجعل انتظار البيان الرسمي ضروريًا قبل التعامل مع أي أرقام متداولة.
زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس في مصر تقترب من الحسم
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة أن الإجراءات الخاصة بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس في مصر تقترب من الانتهاء، موضحًا أن التفاصيل ستُعرض قريبًا في مؤتمر صحفي بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في 28 أكتوبر 2026، ضمن متابعة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في عدد من القطاعات.
ولم يتضمن إعلان الوزير رقمًا محددًا للزيادة أو تاريخًا لبدء الصرف، لكنه نقل الملف من مرحلة المناقشات العامة إلى مرحلة الإعداد للإعلان التنفيذي.
ما الذي أعلنته الحكومة رسميًا؟
تقتصر المعلومات الرسمية المتاحة حتى الآن، على قرب الانتهاء من إعداد الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وعقد مؤتمر صحفي لشرح قيمتها وآلية تطبيقها.
ومن المنتظر أن يوضح المؤتمر المرتقب قيمة الزيادة، وطبيعتها، وما إذا كانت ستصرف في صورة حوافز أو بدلات إضافية، إلى جانب تحديد موعد التنفيذ والفئات المستفيدة.
وبذلك لا يوجد حتى الآن جدول رسمي يحدد المبالغ المقررة لكل درجة أكاديمية، بداية من المعيد والمدرس المساعد وصولًا إلى الأستاذ الجامعي.
لم تعلن وزارتا التعليم العالي والمالية رقمًا نهائيًا للزيادة حتى الآن، كما لم يصدر قرار منشور يحدد قيمتها أو طريقة احتسابها.
وتداولت تقارير صحفية تقديرات بشأن رفع بدل الجودة أو صرف الزيادة على مراحل، إلا أن هذه التفاصيل لم تحصل على تأكيد حكومي نهائي، ولا يمكن اعتبارها مبالغ واجبة الصرف قبل صدور القرار الرسمي.
ما الفرق بين الزيادة الحكومية ومشروع القانون البرلماني؟
يتزامن التحرك الحكومي مع طرح مشروع قانون برلماني، لإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، ويتضمن مقترحات لبدلات وحوافز جديدة.
لكن مشروع القانون يمثل مسارًا تشريعيًا منفصلًا، ولا تصبح المبالغ الواردة فيه نافذة بمجرد الإعلان عنه، إذ يتطلب إقراره من مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية.
أما الزيادة التي تحدث عنها وزير التعليم العالي، فتأتي ضمن مسار حكومي يجري تنسيقه مع وزارة المالية، ومن المنتظر إعلان قواعده بصورة مستقلة.
ولم تعلن الحكومة موعدًا نهائيًا لبدء الصرف، كما لم تحسم ما إذا كانت الزيادة ستطبق بأثر رجعي أو اعتبارًا من تاريخ محدد بعد صدور القرار.
ومن المنتظر أن يجيب المؤتمر الصحفي عن موعد التنفيذ، ودورية الصرف، وما إذا كانت الزيادة ستُطبق دفعة واحدة أم على مراحل وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة.
