سجلت أسعار المحروقات في لبنان تراجعًا جماعيًا في أحدث جدول معتمد ليوم 30 يونيو 2026، بعد دخول قرار تعليق العمل بالرسوم البيئية حيز التنفيذ، ما خفض أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي مقارنة بالجدول السابق.
أسعار المحروقات في لبنان اليوم
أظهرت أسعار المحروقات في لبنان في الجدول الجديد تراجع سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان إلى 2,238,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 43,000 ليرة عن الجدول السابق.
كما انخفض سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان إلى 2,256,000 ليرة لبنانية، بتراجع 44,000 ليرة، فيما هبط سعر صفيحة المازوت إلى 1,835,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 66,000 ليرة.
شمل التراجع سعر قارورة الغاز المنزلي، التي انخفضت إلى 1,127,000 ليرة لبنانية، بتراجع 47,000 ليرة مقارنة بالتسعيرة السابقة.
ويعد انخفاض الغاز مهمًا للأسر اللبنانية، لأنه يرتبط بالاستهلاك المنزلي المباشر، بينما ينعكس المازوت على كلفة النقل والمولدات وبعض الأنشطة التجارية.
سبب انخفاض أسعار المحروقات
جاء الانخفاض الأخير بعد تعليق العمل بالرسوم البيئية على المحروقات، وهو قرار انعكس مباشرة على تركيبة السعر النهائي للبنزين والمازوت والغاز.
وتتأثر أسعار المحروقات في لبنان أيضًا بحركة النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار، وكلفة الاستيراد والنقل والتوزيع، إضافة إلى الضرائب والرسوم المحلية التي تدخل ضمن آلية التسعير.
كان جدول 25 يونيو 2026، قد حدد سعر بنزين 95 أوكتان عند 2,281,000 ليرة لبنانية، وبنزين 98 أوكتان عند 2,300,000 ليرة، والمازوت عند 1,901,000 ليرة، والغاز عند 1,174,000 ليرة.
وبذلك جاء الجدول الجديد بانخفاض واضح في جميع الأصناف، وكان أكبر تراجع في المازوت بقيمة 66,000 ليرة، ثم الغاز بقيمة 47,000 ليرة، ثم بنزين 98 وبنزين 95.
أثر التراجع على المواطنين
يمثل انخفاض البنزين عامل تخفيف مباشر لكلفة التنقل اليومي، خصوصا في بلد يعتمد فيه كثير من السكان على السيارات الخاصة في ظل ضعف منظومة النقل العام.
أما تراجع المازوت، فقد يخفف جزءًا من كلفة تشغيل المولدات والنقل التجاري، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاضًا فوريًا في أسعار السلع والخدمات، لأن الأثر يحتاج إلى وقت ويتوقف على التزام القطاعات المختلفة.
استمرار انخفاض أسعار المحروقات في لبنان ليس مضمونًا، لأن الجداول المقبلة ستظل مرتبطة بأسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وأي تعديل جديد في الرسوم أو آلية التسعير.
لذلك قد تتحرك الأسعار صعودًا أو هبوطًا في الجداول المقبلة، وفق تغير كلفة الاستيراد والتوزيع والقرارات الحكومية المرتبطة بالرسوم.
