استبعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، تجديد الإعفاءات الأميركية المتعلقة بالنفط الإيراني، وأشار إلى أن التخفيف الذي منح مؤقتًا للنفط الروسي لن يتكرر، في خطوة تعكس تشددًا أكبر في سياسة واشنطن تجاه صادرات الطاقة من طهران وموسكو.
يحمل هذا التوجه أهمية مباشرة لأسواق الطاقة، لأنه يبعث برسالة واضحة بأن الإدارة الأميركية لا تميل إلى تمديد مساحات المرونة التي استخدمتها سابقًا لتهدئة اضطرابات المعروض، وتفضل بدلًا من ذلك العودة إلى تشديد تطبيق العقوبات رغم حساسية السوق العالمية للإمدادات.
واشنطن تشدد موقفها من النفط الإيراني والروسي
جاءت تصريحات بيسنت، لتؤكد أن الإعفاءات التي سمحت في فترات سابقة بشراء شحنات محددة من النفط الإيراني والروسي من دون التعرض للعقوبات لم تعد تمثل مسارًا مستدامًا في السياسة الأميركية، بل كانت ترتيبات مؤقتة مرتبطة بظروف استثنائية في السوق.
بحسب الموقف الأميركي، فإن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني لن يجري تجديده، ما يعني العودة إلى تشديد الضغوط على صادرات طهران النفطية في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الإمدادات والأسعار.
في ما يتعلق بالنفط الروسي، فإن الرسالة الأميركية الحالية تفيد بأن التخفيف الذي تم اللجوء إليه في وقت سابق كان استثناءً مؤقتًا فرضته اعتبارات مرتبطة باستقرار السوق وأوضاع بعض الدول الأكثر تأثرًا باضطرابات الطاقة، لكنه لن يتحول إلى مسار دائم أو قابل للتكرار.
تعكس هذه التصريحات أن واشنطن باتت أكثر ميلًا إلى استخدام ورقة الطاقة في إطار الضغط المالي والجيوسياسي، حتى لو أدى ذلك إلى تقليص الهامش الذي استخدم سابقًا لتخفيف التقلبات السعرية.
