يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر، مدعوما بسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الأفضل من المتوقع وتقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يميل إلى التشدد النقدي بصورة أكبر، إضافة إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي عززت الطلب على الملاذات الآمنة.
حافظ الدولار على مكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة، بدعم إضافي من بيانات أظهرت أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة لإعانات البطالة انخفض بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما عزز إشارات استقرار سوق العمل.
وحوم مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات قرب أعلى مستوى في شهر عند 97.89، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من 1% وهو الأقوى في أكثر من أربعة أشهر.
ضغط على الإسترليني واليورو
تعثر الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في شهر عند 1.3457 دولار، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1.5%. وفي المقابل انخفض اليورو إلى 1.1768 دولار، ويتجه لتراجع أسبوعي 0.8% وسط حالة عدم يقين بشأن استمرار رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في منصبها.
تلقى الدولار دعما هذا الأسبوع باعتباره ملاذا آمنا مع تصاعد مخاوف اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران من أنها يجب أن تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال مهلة بين 10 و15 يوما وإلا ستحدث "أشياء سيئة للغاية"، بينما لوحت إيران بالرد عبر استهداف قواعد أميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.
الأسواق تترقب بيانات أميركية حاسمة اليوم
تترقب الأسواق في وقت لاحق من اليوم، صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بحثا عن إشارات أوضح حول اتجاه التضخم والنمو وما قد يترتب عليهما من قرارات للفيدرالي في الاجتماعات المقبلة.
وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي لا يزال المستثمرون يتوقعون خفض الفائدة مرتين هذا العام، لكن احتمالات خفضها في يونيو تراجعت إلى نحو 58% مقابل 62% قبل أسبوع، وهو ما يعكس ميلا أكثر حذرا في توقعات السوق.
انخفض الدولار الأسترالي 0.08% إلى 0.7055 دولار، لكنه يتجه لخسارة أسبوعية محدودة عند نحو 0.2% فقط بدعم توقعات تشديد السياسة النقدية محليا. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.5967 دولار.
في اليابان تراجع الين 0.05% إلى 155.08 مقابل الدولار، وتخلى عن مكاسب طفيفة بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي الأساسي بلغ 2.0% في يناير مسجلا أبطأ وتيرة في عامين، ما خفف ضغوط تشديد السياسة النقدية بالوتيرة التي كانت تتوقعها بعض الأسواق.
