حققت الصين انتصارًا قانونيًا في نزاعها التجاري مع تركيا، بعدما خلصت لجنة في منظمة التجارة العالمية إلى أن الرسوم الإضافية التي تفرضها أنقرة على السيارات الكهربائية الصينية تتعارض مع التزاماتها التجارية الدولية.
وأوصت اللجنة تركيا، بتعديل إجراءاتها لتتوافق مع اتفاقية الغات لعام 1994، لكن التقرير لا يزال قابلًا للاستئناف قبل تحوله إلى حكم ملزم، وسط استمرار تعطل هيئة الاستئناف في المنظمة.
شكوى صينية منذ أكتوبر 2024
خلصت لجنة تسوية المنازعات، إلى أن الرسوم الإضافية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية تتجاوز الحدود الجمركية التي التزمت بها تركيا داخل منظمة التجارة العالمية.
واعتبرت أن هذه الرسوم تمنح السيارات المستوردة من الصين، معاملة أقل تفضيلًا من المعاملة المحددة في جدول الالتزامات الجمركية التركية.
وشمل الحكم أيضًا، بعض فئات السيارات الهجينة التي تخضع لرسوم تتجاوز الحدود المسجلة لدى المنظمة.
وقدمت الصين شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية في أكتوبر 2024، اعتراضًا على الرسوم والقيود التي فرضتها تركيا على المركبات الصينية.
وقالت بكين، إن الإجراءات التركية تميز ضد منتجاتها وتخالف مبادئ عدم التمييز والالتزام بالحدود الجمركية المتفق عليها.
وتحول النزاع إلى لجنة تحكيم في فبراير 2025، قبل تعميم تقريرها على أعضاء المنظمة في 28 يوليو 2026.
قيود الاستيراد تخالف المعاملة الوطنية
بلغت الرسوم الإضافية على السيارات الكهربائية الصينية 40% عند بدء القضية، وكانت تفرض بصورة منفصلة عن التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10%.
وفي سبتمبر 2025، عدلت تركيا الإجراء ليصبح رسمًا بنسبة 30% أو حدًا أدنى قدره 8,500 دولار لكل سيارة كهربائية، أيهما أعلى.
لكن اللجنة خلصت إلى أن النسخة المعدلة من الرسوم لا تزال تتجاوز الحدود الجمركية الملزمة لتركيا.
لم يقتصر النزاع على الرسوم، إذ اعترضت الصين أيضًا على نظام تصاريح الاستيراد الذي تطبقه تركيا على السيارات الصينية.
ويتطلب النظام من المستوردين، استيفاء شروط تتعلق بمحطات الخدمة ومراكز الاتصال والممثلين المعتمدين وخدمات البطاريات.
ورأت اللجنة، أن هذه المتطلبات تمنح السيارات الصينية معاملة أقل تفضيلًا من المركبات المماثلة المنتجة داخل تركيا.
أنقرة مطالبة بتعديل الإجراءات
أوصت لجنة منظمة التجارة العالمية تركيا بتوفيق الرسوم ونظام تصاريح الاستيراد مع التزاماتها بموجب اتفاقية الغات.
ولا يعني التقرير إلغاء الرسوم فورًا، إذ يتعين أولًا اعتماده من جهاز تسوية المنازعات، ثم منح تركيا مهلة مناسبة لتنفيذ التوصيات.
وقد يشمل التنفيذ خفض الرسوم أو إعادة تصميمها، إلى جانب تعديل شروط استيراد السيارات الصينية.
يحق لكل من الصين وتركيا استئناف التقرير قبل اعتماده، لكن هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية غير قادرة حاليًا على نظر القضايا بسبب استمرار الشواغر.
وبذلك يمنح التقرير الصين ورقة ضغط قانونية وتجارية، من دون أن يضمن إزالة الرسوم التركية سريعًا.
