دخلت منظومة الهوية المالية الرقمية في مصر مرحلة تنظيمية جديدة، بعد اعتماد البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بما يمهد لتوسيع فتح الحسابات والحصول على الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية.
وتعد الخطوة واحدة من أهم محطات التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، لأنها تنقل إجراءات اعرف عميلك من الفروع الورقية إلى رحلة رقمية تعتمد على البيانات الرسمية والقياسات البيومترية والمصادقة الإلكترونية.
منظومة الهوية المالية الرقمية في مصر تدخل مرحلة القواعد الرسمية
تستهدف منظومة الهوية المالية الرقمية وضع إطار موحد للبنوك والجهات المرخص لها والوكلاء المصرفيين، يتيح التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وتحديث بياناتهم إلكترونيًا، مع الحفاظ على الأمان والخصوصية وحماية البيانات.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لخدمات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وتغطي القواعد البنوك العاملة في مصر، والجهات المرخص لها التي يمكن أن تنضم إلى المنظومة المعتمدة، والوكلاء المصرفيين المصرح لهم من البنك المركزي، إضافة إلى باقي الأطراف المشاركة في تقديم الخدمة.
وتتيح المنظومة التعرف على العميل إلكترونيًا، وفتح الحسابات البنكية، وتحديث بيانات العملاء، ومصادقة المعاملات، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
كما تسمح بالموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي في بعض الخدمات والمعاملات البنكية.
هوية مالية موحدة للعميل
بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة هوية تامر جاد الله يستطيع العميل إنشاء هوية مالية رقمية موحدة مرتبطة بقواعد البيانات الرسمية بصورة آمنة وسريعة.
وتعتمد الرحلة الرقمية على البيانات الرسمية والبيومترية المعتمدة، بما يساعد البنوك على التحقق من الشخص الحقيقي وتقليل مخاطر انتحال الهوية.
وستتم الخدمة من خلال تطبيقات البنوك المشاركة، إذ يبدأ العميل رحلته من تطبيق البنك، ثم تظهر منصة التحقق لاستكمال إجراءات التسجيل والتأكد من الهوية.
وبعد نجاح التحقق، يمكن للبنك تقديم الخدمة المطلوبة رقميًا، مثل فتح الحساب أو تحديث البيانات أو تفعيل خدمة مصرفية، وفق الضوابط المعتمدة.
متى يبدأ التطبيق؟
قالت إدارة شركة هوية إن إطلاق المراحل التجريبية متوقع قريبًا، على أن تنضم البنوك إلى الخدمة تباعًا.
أما البنوك الرقمية، فستكون أكثر ارتباطًا بهذه المنظومة، لأنها تحتاج إلى آلية رقمية كاملة للتعرف على العملاء وتقديم الخدمات دون فروع تقليدية.
تضع القواعد إطارًا لحوكمة الخدمة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف، مع متطلبات فنية وتشغيلية وضوابط للأمن السيبراني وحماية البيانات.
وتشمل هذه الضوابط ضمان سرية البيانات، وتأمين عملية التحقق، وتقليل مخاطر الاحتيال، ومنع الوصول غير المصرح به إلى الحسابات أو المعلومات الحساسة.
ألزم البنك المركزي أطراف المنظومة بتوفير الخدمات على مدار الساعة، وضمان تقديمها بسرعة وكفاءة ودقة مناسبة.
كما شدد على ضرورة إخطار العملاء مسبقًا عند وجود توقف أو تعطل مخطط للخدمة، مع وضع خطط لاستعادة العمل سريعًا في حالات الطوارئ.
تشترط القواعد الاحتفاظ بنسخ احتياطية مشفرة ومؤمنة من البيانات، مع وجود خطط بديلة للتعامل مع الأعطال أو الهجمات أو المخاطر التشغيلية.
كما تلزم الأطراف بإجراء اختبارات دورية لخطط استمرارية الأعمال، مرة واحدة على الأقل سنويًا، للتأكد من جاهزية الأنظمة أمام التعطل والطوارئ.
لماذا تعد الخطوة مهمة للبنوك؟
تمنح القواعد البنوك إطارًا رسميًا، لتقديم خدمات رقمية كانت تحتاج في السابق إلى حضور العميل داخل الفرع، خصوصا فتح الحساب وتحديث البيانات.
كما تساعد البنوك على تقليل تكلفة التشغيل، وتسريع إجراءات خدمة العملاء، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
تسهيل فتح الحسابات إلكترونيًا، يمكن أن يجذب شرائح جديدة إلى القطاع المصرفي، خصوصا الشباب وأصحاب الأعمال الصغيرة والمواطنين البعيدين عن الفروع.
كما يدعم التحول نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد، لأن امتلاك حساب بنكي أو خدمة مالية رقمية يصبح أسهل وأسرع من المسار التقليدي.
وتعد منصة هوية هي الكيان المرتبط بحلول الهوية المالية الرقمية في مصر، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري.
وتشير بيانات منشورة، إلى أن البنك المركزي يمتلك 55% من رأسمال الشركة المطورة للمنصة، وأن رأسمالها المبدئي يدور حول 275 مليون جنيهًا.
