استقرت أسعار الخبز السياحي في مصر عند الحدود القصوى المحددة رسميًا، رغم تقدم شعبة المخابز بطلب لزيادة سعر الرغيف بسبب ارتفاع تكلفة الدقيق الحر والأقماح المستخدمة في الإنتاج.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الوزارة تدرس الطلب وتراجع جميع عناصر التكلفة، بينما يظل التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 ساريًا وملزمًا للمخابز حتى صدور قرار جديد.
أسعار الخبز السياحي في مصر والأوزان المقررة
حددت أسعار الخبز السياحي في مصر عند جنيهين بحد أقصى للرغيف وزن 80 غرامًا، و1.5 جنيه للرغيف وزن 60 غرامًا، وجنيه واحد للرغيف وزن 40 غرامًا.
يبلغ الحد الأقصى لسعر رغيف الفينو وزن 50 غرامًا نحو جنيهين، بينما يسجل الرغيف وزن 40 غرامًا نحو 1.5 جنيه.
وحدد التوجيه الوزاري سعر رغيف الفينو وزن 30 غرامًا عند جنيه واحد، مع إلزام المخابز السياحية والإفرنجية بإعلان السعر والوزن في مكان ظاهر.
لم توافق وزارة التموين على أي زيادة جديدة حتى الآن، ولا يزال الطلب المقدم من شعبة المخابز قيد الدراسة.
وقال وزير التموين إن الوزارة عقدت اجتماعات مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب وأصحاب المطاحن لمراجعة تطورات أسعار الدقيق الحر والعناصر الداخلة في إنتاج الرغيف.
وأكد أن أي تحريك محتمل سيستند إلى دراسة دقيقة للتكلفة، بما يوازن بين استمرار الإنتاج وعدم تحميل المستهلك زيادة غير مبررة.
لماذا طلبت المخابز زيادة التسعيرة؟
أرجعت شعبة المخابز طلبها إلى ارتفاع أسعار الدقيق الحر والأقماح المستخدمة في إنتاج الخبز غير المدعم، وما ترتب عليه من زيادة في تكاليف التشغيل.
ولا يمنح تقديم الطلب المخابز حق تطبيق زيادة منفردة، إذ يظل تغيير السعر مرتبطًا بصدور توجيه رسمي يحدد القيمة الجديدة والوزن وموعد بدء التنفيذ.
ألزمت وزارة التموين المخابز بعدم بيع الخبز بأوزان تقل عن الحدود المحددة، بالتوازي مع الالتزام بالسعر الأقصى لكل وزن.
كما يتعين وضع قائمة واضحة على واجهة المخبز تتضمن سعر كل نوع ووزنه، بما يتيح للمستهلك معرفة مواصفات المنتج قبل الشراء.
حملات رقابية على المخابز
تكثف مديريات التموين حملاتها على المخابز السياحية والإفرنجية في المحافظات، للتحقق من الالتزام بالتسعيرة والأوزان وإعلانها بصورة واضحة.
وتشمل المخالفات بيع الرغيف بأعلى من السعر الرسمي، أو نقص الوزن، أو إخفاء قائمة الأسعار، أو تقديم بيانات غير صحيحة للمستهلك.
تخضع مخالفات التسعير أو التلاعب في الوزن للإجراءات القانونية المقررة في قوانين التسعير ومكافحة الغش والتدليس.
وأكدت الوزارة أن العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الغرامة والحبس، مع تحرير محاضر للمخابز المخالفة وعرضها على جهات التحقيق المختصة.
يمكن الإبلاغ عن مخالفات الأسعار أو الأوزان من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو جهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.
