سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل نموًا بنسبة 4.33% خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أداء اقتصادي قوي لم ينجح حتى الآن في إنهاء الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب مقال تحليلي للكاتب شلومو ماعوز نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، انعكس النمو الاقتصادي على بعض مؤشرات مستوى المعيشة، بالتزامن مع تباطؤ التضخم وارتفاع الأجور الحقيقية واستمرار البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا.
ارتفاع الاستهلاك وتحسن مستوى المعيشة
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ارتفاع استهلاك الأسر للفرد بنسبة 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو مؤشر يستخدم لقياس تطور مستويات المعيشة وقدرة الأفراد على الإنفاق.
وتركزت الزيادة بصورة واضحة في السلع المعمرة، إذ قفز الإنفاق عليها بنسبة 14.4%، ما يشير إلى تحسن مشتريات المنتجات مرتفعة التكلفة التي تُستخدم لفترات طويلة.
وفي المقابل، ارتفع استهلاك السلع الأخرى غير المعمرة بنسبة محدودة بلغت 1.44%، ما يعكس تفاوتًا واضحًا بين فئات الإنفاق المختلفة.
كان تباطؤ التضخم أحد العوامل الرئيسية الداعمة لتحسن مستوى المعيشة، إذ ساعد على زيادة الأجور الحقيقية، وهي قيمة دخول العاملين بعد احتساب التغير في أسعار المستهلكين.
ويعني ذلك أن نمو الأجور أصبح أكثر قدرة على دعم القوة الشرائية، مقارنة بفترات كانت فيها زيادات الأسعار تستنزف معظم التحسن المسجل في الدخول.
رغم تحسن الناتج المحلي للفرد والاستهلاك والأجور الحقيقية، لا تزال إسرائيل من الاقتصادات المتقدمة مرتفعة التكلفة عند مقارنة الأسعار بالقوة الشرائية المحلية.



