ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن شحنات النفط الإيراني المتجهة إلى آسيا تراجعت إلى مستويات شبه معدومة، ما دفع أسعار الخام الإيراني إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وذكرت الوكالة إن شركات التكرير الخاصة في الصين لطالما استحوذت على الحصة الكبرى من النفط الإيراني، إلا أن شح الإمدادات المتاحة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة أدّى إلى تحوّل الأسعار من خصم عن أسعار النفط القياسية العالمية إلى علاوة تبلغ حوالي 4 دولارات للبرميل.
حصار اقتصادي
ونقلت "بلومبرغ" عن تجار مشاركين في مفاوضات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن هذا التحوّل يعكس ندرة متزايدة في الإمدادات الإيرانية المتاحة للمشترين الآسيويين.
وبحسب "بلومبرغ"، يعود جزء كبير من شح الإمدادات إلى ما وصفته بنجاح الحصار الأميركي، الذي أدّى إلى بقاء سفن إيرانية محملة بالنفط الخام عالقة في الخليج، في حين بقي أسطول من السفن الفارغة عالقًا خارجه.
وأشارت بيانات شركة "كبلر" (Kpler) المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة إلى أن مخزونات النفط الموجودة في المياه الواقعة شرق شبه جزيرة ماليزيا، وهي منطقة رئيسية لتخزين الخام وإعادة شحنه إلى المشترين الصينيين وغيرهم في آسيا، تراجعت إلى نحو 40 مليون برميل.
ولا يُقدر أن يكون متاحًا للبيع من هذه الكمية سوى حوالي 4 ملايين برميل، وهي كمية تعادل حمولة ناقلتي نفط عملاقتين، بحسب بيانات "كبلر".
ويمثل ذلك ضغطًا إضافيًّا على سوق النفط الإيراني، خصوصًا مع اعتماد طهران على أسطول من الناقلات وشبكات تجارية معقدة للحفاظ على صادراتها رغم العقوبات الأميركية.
ويأتي شح الإمدادات الإيرانية قبيل إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، خطة لتنفيذ ما وصفه بـ"أكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في تاريخ العالم".
وبحسب "بلومبرغ"، ستكون شركات التكرير الصينية والبنوك التي تموّلها في مقدمة أهداف الخطة الأميركية؛ ما يرفع احتمالات حدوث تداعيات مالية ودبلوماسية على العلاقات بين واشنطن وبكين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإمدادات الإيرانية المتاحة في السوق.
وركزت جهود واشنطن لعزل إيران حتى الآن على أطراف أقل أهمية في قطاع النفط، إذ فرضت عقوبات على شركات تكرير خاصة أصغر حجمًا، إلى جانب موانئ ووكلاء وشبكات مرتبطة بتجارة الخام الإيراني.
