لا تزال توقعات أسعار الفضة تميل إلى التحفّظ، في ظل التقلبات الحادة التي طبعت أداء المعدن الأبيض مؤخرًا، واحتمالات تراجع تفوقه النسبي على الذهب الذي سجله خلال العام الماضي، ومع ذلك، تبقى النظرة بعيدة المدى مدعومة بعوامل هيكلية، في مقدمتها محدودية الإمدادات وتنامي الطلب الاستثماري.
توقعات أسعار الفضة الأيام القادمة فنيًا
وتشير توقعات أسعار الفضة الأيام القادمة إلى أن المستوى النفسي البالغ 70 دولارًا للأونصة يمثل نقطة ارتكاز رئيسية لتعزيز الزخم الشرائي؛ إذ إن اختراقه بثبات قد يفتح الطريق نحو مستوى المقاومة عند 77 دولارًا، يعقبه حاجز مقاومة آخر عند 82 دولارًا.
في المقابل، فإن التداول دون مستوى 70 دولارًا قد يضع الأسعار تحت ضغط بيعي، حيث تُظهر توقعات أسعار الفضة الأيام القادمة احتمالية اختبار دعم عند 68 دولارًا للأونصة، مع إمكانية امتداد التراجعات إلى 64 دولارًا، بما يعكس تنامي وتيرة التخارج قصير الأجل.
ولتعزيز السيناريو الصاعد، تحتاج الفضة إلى إغلاق قوي أعلى مستوى 79 دولارًا، بما يمهد لاستهداف منطقة 85 دولارًا. إلا أن التحركات الراهنة ما تزال تميل إلى المسار الهابط على المدى القصير، رغم تمسّك عدد من المحللين برؤية إيجابية للاتجاه العام طويل الأجل.
هيراوس: تقلبات مستمرة
من جانبها، ترى شركة هيراوس أن الفضة دخلت مرحلة تماسك نسبي بعد موجة صعود حادة، مع توقع استمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن السوق الصينية ما تزال تواجه شحًا ملموسًا في المعروض، وإن كانت عطلة رأس السنة القمرية قد أسهمت في تهدئة جزء من الضغوط. كما لفتت إلى أن العقود الآجلة في بورصة شنغهاي تتداول في حالة "باكورديشن Backwardation"، حيث يتجاوز السعر الفوري أسعار العقود الآجلة، في إشارة إلى محدودية المعدن المتاح للتسليم.
وأضافت أن المنتجين والمتعاملين المحليين يواجهون صعوبة في تلبية الطلبات المتراكمة، ما يقلص الكميات المتداولة، في وقت تعكس فيه بيانات المخزون تراجعًا في مستودعات البورصة، بما يعزز مؤشرات ضيق السوق.
في المقابل، رصدت الشركة بوادر تراجع في حدة النشاط المضاربي، مع انخفاض العقود المفتوحة بالتزامن مع تقليص المستثمرين مراكزهم قبيل انتهاء عطلة رأس السنة الصينية. كما شددت البورصة إجراءات إدارة المراكز قبل فترات التسليم، وهو ما يُتوقع أن يبطئ وتيرة السحب من المخزونات ويخفف جزئيًا من حدة الشح المحلي.
وخلصت إلى أن التحركات السعرية الأخيرة تعكس في جوهرها ديناميكيات السيولة والتدفقات الاستثمارية أكثر من تعبيرها عن تغيرات جوهرية في الطلب الصناعي الفعلي.
