كشفت وحدة التحقيقات الخاصة في تايلاند عن اتهامات تطال 4 مسؤولين كبار في هيئة الكهرباء الإقليمية، بعد الاشتباه في استغلال مناصبهم لتشغيل شبكة تعدين بيتكوين غير قانونية، في قضية تسلط الضوء على المخاطر الاقتصادية لتعدين العملات المشفرة على قطاع الطاقة وتكاليف الإمداد.
مصادرة معدات تعدين وودائع نقدية بالملايين
بحسب المعلومات المتداولة، أسفرت مداهمات نفذتها الجهات المختصة عن ضبط آلاف أجهزة التعدين داخل ممتلكات مرتبطة بأحد المسؤولين، إلى جانب العثور على ودائع نقدية تقدر بنحو 19 مليون بات بما يعادل 612.9 ألف دولار.
وشملت المضبوطات معدات تعدين، مبالغ نقدية، وأجهزة إلكترونية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف، إضافة إلى دفاتر حسابات مصرفية.
جاءت المداهمات ضمن حملة أطلقت في ديسمبر 2025 تحت اسم "Operation Copperhead" وتركز على تفكيك شبكات إجرامية، مع أولوية لملفات غسل الأموال ومصادرة الأصول غير المشروعة.
وخلال جولة سابقة من التحركات الميدانية في 19 يناير، تمت مصادرة 3642 جهازًا تعدين، مع رصد مؤشرات تربط النشاط بممولين وبمسؤولين في مؤسسات الدولة.
اتهامات باستغلال النفوذ لتأمين الكهرباء والبنية التحتية
وتضمنت الاتهامات شبهة استخدام النفوذ، لترتيب التخزين وتسهيل إمدادات الكهرباء وإتاحة الوصول إلى المحولات اللازمة لتشغيل مركز التعدين.
وأشارت التحقيقات إلى تقاضي مبالغ شهرية، قد تصل إلى 400 ألف بات مقابل تسهيل التشغيل واستمراره.
وشملت التحركات الميدانية تفتيش مواقع في بانكوك ونونتابوري وساموت ساخون، ضمن مسار تحقيق يستهدف تحديد نطاق الشبكة ومصادر التمويل وأدوار الأطراف المختلفة.
إحالة مرتقبة إلى هيئة مكافحة الفساد
أكد مسؤولون في جهات التحقيق، أن الإجراءات القانونية ستشمل جميع المتورطين دون استثناء بغض النظر عن مناصبهم، مع تسريع مسار القضية وإحالتها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات.
وتأتي القضية في وقت، توسع فيه تايلاند الرقابة على الأصول الرقمية وتدفع بحملات تستهدف ما يعرف بالأموال الرمادية، وهي أموال تمر عبر قنوات تبدو قانونية لكنها ترتبط غالبا بشبكات إجرامية وأنشطة غير مشروعة.
وسبق أن رصدت هيئة الكهرباء في يناير 2025 مزرعة تعدين في تشونبوري بعد الاشتباه في العبث بعدادات الكهرباء بهدف سرقة الطاقة، حيث تمت مصادرة 996 جهازًا تعدين ضمن حملة ضبط مماثلة.
يثير تعدين بيتكوين غير القانوني تحديات مباشرة لقطاع الكهرباء، أبرزها الضغط على الشبكات والبنية التحتية، ورفع مخاطر الانقطاعات، وتفاقم خسائر الجهات المشغلة نتيجة الاستهلاك غير المحسوب أو سرقة الكهرباء.
ومع تصاعد الرقابة، يتوقع أن تتجه السلطات لرفع كفاءة الضبط وتوسيع تتبع الأصول والمداهمات، بما قد يعيد تشكيل تكلفة المخاطر على الأنشطة المرتبطة بالتعدين داخل البلاد.
