رفعت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء، أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية وتوقف إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، في إشارة إلى انعكاس اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة على السوق المحلية.
تمهيد حكومي لإجراءات استثنائية
جاء قرار الزيادة بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 3 مارس، حين قال إن الدولة قد تلجأ إلى إجراءات استثنائية، إذا ارتفعت أسعار الوقود العالمية بشكل ملحوظ بسبب الحرب.
وتراوحت الزيادات الجديدة بين 14% و17% على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، وهي الأولى خلال 2026.
وتأتي بعد زيادة سابقة في أكتوبر الماضي تراوحت بين 10.5% و12.9%، كانت الحكومة قد أعلنت بعدها تجميد أسعار الوقود المحلي لمدة عام على الأقل.
ارتفع سعر السولار 3 جنيهات إلى 20.50 جنيه للتر بعد أن كان 17.50 جنيه.
وارتفعت أسعار البنزين بنسب تصل إلى 16.9% وفق نوعه، ليبلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 24 جنيها.
سياق أوسع مرتبط بتعطل الإمدادات الإقليمية
وتشهد أسواق النفط والغاز العالمية ارتفاعا مستمرا مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط جراء الحرب، بعد هجمات على سفن ومنشآت طاقة أدت إلى اضطراب الملاحة في الخليج وتعطل الإنتاج في عدة دول بالمنطقة.
حصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من صندوق النقد الدولي منذ 2016، وترافق ذلك مع ضغوط مستمرة لخفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية. كما وافقت مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس 2024.
ويأتي تعديل أسعار الوقود في وقت تواجه فيه الأسواق صدمة طاقة عالمية، ما يرفع تكلفة الاستيراد ويزيد الضغوط على الموازنة، وسط متابعة لتداعيات الحرب على الإمدادات العالمية واتجاهات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
