ذكرت "بلومبرغ نيوز"، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مبيعات أصول حديثة في مصر استوفت أهداف مراجعة يجريها صندوق النقد الدولي، ما يمهد الطريق لصرف شريحة تمويل بنحو 1.6 مليار دولار.
وقالت "رويترز"، إنها لم تتمكن من التحقق من صحة التقرير بعد، ما يجعل المعلومات منسوبة إلى المصادر التي نقلت عنها "بلومبرغ".
برنامج الطروحات في واجهة المراجعة
بحسب تقرير "بلومبرغ"، ساعدت مبيعات الأصول الأخيرة في تلبية أهداف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
وقد يفتح ذلك الباب أمام صرف شريحة تمويل جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، ضمن البرنامج المدعوم من الصندوق.
تعد مبيعات الأصول وبرنامج الطروحات من الملفات المهمة في مراجعات صندوق النقد لبرنامج مصر الاقتصادي، خصوصًا مع سعي الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة موارد النقد الأجنبي.
ويأتي الحديث عن الشريحة الجديدة في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان صرف الشريحة سيتم فور استكمال المراجعة، أم سيظل مرهونًا بإجراءات إضافية أو موافقة رسمية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ويمثل أي تمويل جديد من الصندوق دعمًا مهمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، خصوصًا في ظل احتياجات التمويل الخارجي وجهود الحفاظ على استقرار سوق الصرف.
