تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث يعوّل على ميناء الإسكندرية ليكون واحدًا من الموانئ المصرية التي ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيقات طموحات الحكومة.
في هذا الإطار، قام نائب رئيس الوزراء المصري الفريق كامل الوزير، بجولة تفقدية داخل الميناء، فضلًا عن عقد اجتماع موسع مع المسؤولين للوقوف على آخر مستجدات عمليات التطوير والتحديث الذي يشهده الميناء.
ويعد ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ المصرية، خصوصًا في دخول وخروج البضائع والسلع المصرية.
تطوير ميناء الإسكندرية
ومن بين المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية داخل ميناء الإسكندرية، هو مشروع محطة متعددة الأغراض، حيث افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل عامين.
وأكد الوزير أثناء جولته على ضرورة بذل الجهود كافة لاستمرار تقديم محطة متعددة الأغراض لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، مشيرًا إلى حرص وزارة النقل على توفير المناخ الملائم لإنجاز المهمات المطلوبة، حيث تعدّ المحطة من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية.
من جانبه، قال اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إنّ المحطة شهدت تقدمًا في إنتاجية الرصيف والأوناش والسفن، لافتًا إلى أنّ نسبة الترانزيت بلغت نحو 40% من إجمالي أحجام التداول، و30% للصادرات بإجمالي أحجام تداول للبضائع 13 مليون طن منذ بدء عملية التشغيل التجريبي للمحطة.
وناقش الاجتماع إستراتيجية الشركة لبناء مستقبل مستدام، حيث تشمل خطط التوسع، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن الاجتماع استعراض موقف مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات RCS والمقرر تشغيلها كنظام منطقة حرة خاصة.
ويعدّ هذا المشروع أهم المشروعات التى تقوم بها الشركة باعتبارها حلقة الوصل التي تربط محطة تحيا مصر البوابة الشمالية لحركة التجارة، بالممر اللوجيستي (الإسكندرية- السخنة).
ووفق بيان صادر عن وزارة النقل، تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية الخاصة بهذا المشروع، وبدأ التشغيل التجريبي له في يناير 2025 واستقبلت المحطة حتى الآن 45 قطارًا، ومتوقع التشغيل التجاري لها في الربع الأخير من هذا العام.
