تواجه دول الاتحاد الأوروبي خطر تسجيل عجز في إمدادات الغاز يصل إلى 14 مليار متر مكعب خلال شتاء 2026 و2027، مع تراجع المخزونات إلى أدنى مستوياتها لهذه الفترة منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011.
ويعادل العجز المحتمل نحو 7% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، وسط استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية، وارتفاع الأسعار وزيادة اعتماد القارة على واردات الغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
مخزونات الغاز الأوروبية تهبط إلى 72%
بلغت مخزونات الغاز الأوروبية نحو 72% في الأول من أكتوبر، مقارنة بـ83% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات شبكة مشغلي نقل الغاز الأوروبية.
ويعني ذلك تراجع مستويات التخزين بنحو 11% على أساس سنوي، ما يقلص هامش الأمان المتاح لمواجهة ارتفاع الطلب خلال أشهر الشتاء.
حذر تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي من أن فجوة الإمدادات قد تصل إلى 14 مليار متر مكعب، بما يعادل نحو 7% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز.
ويتوقف حجم العجز الفعلي على درجات الحرارة خلال الشتاء، واستقرار الواردات، وقدرة الدول الأوروبية على إدارة الطلب والحفاظ على مستويات المخزون.
صناعات أوروبا تواجه ضغوط الإنتاج
قد يؤدي تزامن اضطراب الإمدادات مع شتاء شديد البرودة، إلى ارتفاع إضافي في أسعار الغاز، ودفع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى خفض إنتاجها لتقليل التكاليف.
كما قد يضطر المستهلكون إلى ترشيد استخدام الغاز إذا زاد الطلب على التدفئة، وتراجعت الإمدادات المتاحة خلال ذروة الشتاء.
يزيد اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال، من تعرضها لتقلبات الأسعار والمنافسة العالمية على الشحنات، خصوصًا عند ارتفاع الطلب في الأسواق الآسيوية.
وتضع هذه التطورات أمن الطاقة الأوروبي أمام اختبار جديد، بعدما أصبحت القارة أكثر ارتباطًا بأسواق الغاز العالمية وأسعار الشحن وتوافر الإمدادات الفورية.
