hamburger
userProfile
scrollTop
اقتصاد

تجارة الإمارات وكندا تقفز 21%.. واتفاقية شاملة تفتح أسواقًا جديدة

آخر تحديث:
المشهد
قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 4.2 مليارات دولار (رويترز)
قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 4.2 مليارات دولار (رويترز)
verticalLine
fontSize

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا تمثل محطة محورية في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار في شتى القطاعات.

وتأتي الاتفاقية في ظل نمو التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت نحو 4.2 مليارات دولار أميركي في عام 2025 بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2024.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 4.2 مليارات دولار في 2025، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا 11% لتصل إلى 637 مليون دولار.

اتفاقية الإمارات وكندا توسع النفاذ إلى الأسواق

أكد وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي أن الاتفاقية ستبني على النمو القوي للتجارة الثنائية من خلال توسيع النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة أمام الشركات في البلدين.

وتشمل القطاعات المستهدفة التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والخدمات اللوجستية والمالية.

كما تستهدف الاتفاقية تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص، وإزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.

تتكامل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع إطار التعاون الاستثماري الذي وقعته الإمارات وكندا في 2025 بقيمة 50 مليار دولار.

وقال وزير الاستثمار محمد بن حسن السويدي، إن الاتفاقية توفر منصة لتحويل التوافق الإستراتيجي بين البلدين إلى فرص قابلة للتنفيذ ومشاريع مشتركة طويلة الأجل.

وتشمل المجالات الاستثمارية ذات الأولوية الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والمعادن الحيوية، والزراعة، والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.

فرص في الطاقة والبنية التحتية

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن الاتفاقية تعزز التعاون في النقل وأنظمة الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى.

ومن المتوقع أن تدعم الاتفاقية إقامة شراكات بين الشركات وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب زيادة مرونة سلاسل إمداد المواد والتقنيات اللازمة لتحول الطاقة.

كما تستهدف الشراكة دعم أمن الطاقة، ورفع كفاءة شبكات الربط والبنية التحتية، وتعزيز قدرة السوقين على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، إن الاتفاقية تربط بين قدرات كندا في المعادن الحيوية والطيران والفضاء والنقل والتكنولوجيا النظيفة والتصنيع الدقيق، والبنية التحتية الصناعية والربط التجاري العالمي في الإمارات.

وتتيح الاتفاقية فرصًا لنقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك في صناعات المستقبل، وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية والمستثمرين.

تعاون مالي ومدفوعات عابرة للحدود

أوضح وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن الاتفاقية توفر إطارًا أكثر وضوحًا وشفافية للشركات، وتدعم التخطيط والاستثمار طويل الأجل.

وتشمل فرص التعاون الخدمات المالية وتيسير الاستثمار وتمويل البنية التحتية وحشد رؤوس الأموال للقطاعات ذات الأولوية.

وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، أهمية تطوير الخدمات المالية الداعمة للأعمال، وتوفير حلول تمويل ومدفوعات آمنة وفعالة لتسهيل التجارة والاستثمار.

كما تشمل مجالات التعاون الإشراف، والرقابة المالية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية المالية والمدفوعات العابرة للحدود.

تفتح الاتفاقية فرصًا للتعاون في الصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الحيوية، والبحوث الطبية والصحة الرقمية، مستفيدة من القدرات الكندية وتوجه الإمارات نحو بناء منظومة صحية متقدمة.

وتشمل الفرص أيضًا قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية والطيران والاقتصاد الرقمي.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن الاتفاقية ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع دوليًا عبر مسارات تجارية واستثمارية أكثر وضوحًا.

الأمن الغذائي والزراعة المستدامة

تستهدف الشراكة تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد، في ظل أهمية كندا موردًا للقمح والبقوليات والبذور الزيتية إلى الإمارات.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن الاتفاقية يمكن أن تدعم الزراعة الذكية مناخيًا وكفاءة استخدام المياه والاستعمال المستدام للأراضي والتمويل الأخضر.

تستهدف الاتفاقية تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وزيادة اتساق متطلبات الوثائق والمستندات، بما يخفض الوقت والتكاليف على المستوردين والمصدرين.

وتشمل التدفقات التجارية بين البلدين السلع الزراعية والمعادن الثمينة والآلات والمركبات والمستحضرات الصيدلانية ومكونات الطيران والفضاء.

news_suggested_videos_ 2026-10-30 بزنس نيوز
play