قال مسؤول إيراني كبير، إن رفع التجميد عن الأصول الإيرانية يمثل جزءًا من اتفاق فتح مضيق هرمز، في إشارة إلى دخول الملف المالي ضمن ترتيبات إعادة الملاحة في أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط والغاز عالميًا.
ولم يحدد المسؤول إطارًا زمنيًا لتنفيذ هذا البند، لكنه أوضح أن استئناف العبور عبر المضيق لن يتم بصورة مفتوحة، بل من خلال آلية تنسيق مع إيران والحرس الثوري، بما يجعل ملف الملاحة مرتبطًا بشروط أمنية ومالية في الوقت نفسه.
الأصول المجمدة في قلب اتفاق هرمز
يعكس التصريح الإيراني، أن طهران لا تتعامل مع فتح المضيق باعتباره خطوة ملاحية فقط، بل ورقة تفاوضية تشمل ملفات أوسع، في مقدمتها الأصول الإيرانية المجمدة.
ويمنح ذلك الاتفاق المحتمل بعدًا اقتصاديًا مهمًا، خصوصا في ظل حاجة الأسواق إلى عودة تدفقات النفط والغاز عبر هرمز بوتيرة أكثر انتظامًا.
عبور مشروط بموافقة الحرس الثوري
أكد المسؤول أن السفن المارة عبر مضيق هرمز ستكون مطالبة بالحصول على موافقة الحرس الثوري، على أن تتم الملاحة عبر "ممرات آمنة مخصصة" تعتبرها إيران مناسبة وآمنة لحركة الشحن البحري.
بحسب التصريحات الإيرانية، سيسمح لجميع السفن التجارية بعبور مضيق هرمز، بما في ذلك السفن الأميركية التجارية، بينما سيظل عبور السفن العسكرية محظورًا.
ويمثل هذا التفريق محاولة لإعادة تشغيل التجارة البحرية مع إبقاء السيطرة الأمنية على حركة الملاحة في المضيق.
توضح التصريحات أن عودة الملاحة في مضيق هرمز لن تعني العودة الفورية إلى الوضع السابق، بل ستكون مشروطة بمسارات محددة وموافقات إيرانية، في وقت تترقب فيه أسواق الطاقة مدى سرعة استعادة حركة الشحن الطبيعية بعد أسابيع من الاضطراب.
