قالت 3 مصادر مطلعة، إن شركات صينية عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تسعى إلى استئجار قدرات حوسبة تعمل بمعالجات إنفيديا في مراكز بيانات خارج الصين، وسط مخاوف من أن تؤدي فضيحة تتعلق بالرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ إلى دفع واشنطن لتشديد القيود على الاستخدام عن بعد للمعالجات المتقدمة.
ضوابط التصدير الأميركية
وتسلط هذه الخطوات الضوء على قلق شركات التكنولوجيا الصينية من احتمال إغلاق هذه الثغرة في ضوابط التصدير الأميركية.
ففي إطار سعيها للحفاظ على تفوقها في هذا القطاع الحيوي، تفرض واشنطن قيودا على صادرات أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدما من إنفيديا إلى الصين.
الشركات الصينية لا تزال قادرة على الوصول إلى هذه المعالجات عن بعد عبر استئجار قدرات حوسبة في مراكز بيانات خارج البلاد.
وقالت المصادر، إن إحدى كبرى شركات الحوسبة السحابية الصينية ناقشت داخليا إمكانية الحصول على طاقات إضافية من رقائق إنفيديا في الخارج، فيما تواصلت بعض الشركات مع مشغلي مراكز بيانات لحجز هذه القدرات.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها أو عن أسماء مزودي الخدمات نظرا لحساسية المسألة.
وأضاف مصدران أن مختبرات أصغر للذكاء الاصطناعي تدرس خطوات مماثلة، بما في ذلك التواصل مع مزودين رئيسيين لخدمات الحوسبة المؤجرة في جنوب شرق آسيا.
تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي
وقالت المصادر إن هذه الشركات تخشى أن تضيف القضية المرتبطة بهوانغ زخما سياسيا لمشروع قانون أميركي يعرف باسم "قانون أمن الوصول عن بعد"، والذي يمنح وزارة التجارة صلاحية تنظيم الوصول عن بعد عبر الحوسبة السحابية إلى التقنيات الخاضعة للقيود.
وأقر مجلس النواب المشروع في يناير بأغلبية 369 صوتا مقابل 22، وهو ينتظر حاليا تصويتا في مجلس الشيوخ.
وتستخدم معالجات إنفيديا المتقدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة التي تدعم روبوتات الدردشة وغيرها من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومن شأن تقييد الوصول إليها عبر خدمات الحوسبة السحابية الخارجية أن يجعل من الصعب على المطورين الصينيين الحصول على قدرات حوسبة متطورة دون استيراد الرقائق مباشرة.
وأقر هوانج بأنه خان زوجته. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المرأة التي كان في علاقة معها هي أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميجاسبيد للحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، وأن السلطات الأميركية خلصت إلى أنها كانت أحد عملاء الاستخبارات الصينية.
