دخلت الولايات المتحدة والصين سباقًا لإعادة صياغة علاقتهما الاقتصادية، لا يقوم على فك الارتباط الكامل، بل على تقليص المخاطر وتخفيف قدرة كل طرف على استخدام التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد أداةً للضغط على الآخر.
ويرى أستاذ السياسة والشؤون الدولية الفخري في جامعة برينستون آرون إل. فريدبرغ، في مقال رأي تحليلي، أن التشابك العميق بين أكبر اقتصادين في العالم يجعل الانفصال الكامل شديد التكلفة، لكنه لا يمنعهما من محاولة تغيير شروط العلاقة لمصلحة كل منهما.
وتدور المواجهة الجديدة عبر التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، إذ يسعى كل طرف إلى خفض اعتماده على منافسه، وتأمين احتياجاته الإستراتيجية، والسيطرة على نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي، مع الاحتفاظ بالمزايا التي يوفرها استمرار التبادل التجاري.
من العولمة إلى تقليص المخاطر
تعكس إستراتيجية تقليص المخاطر تراجع الرهان الأميركي القديم على بناء اقتصاد عالمي مفتوح ومتكامل، كانت واشنطن تعتقد أنه سيعزز الرخاء والسلام ويدفع الصين تدريجيًا نحو اقتصاد أكثر تحررًا ونظام سياسي أكثر انفتاحًا.
وشكل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية الأداة الأساسية لهذا الرهان، إذ التزمت بكين نظريًا بتوسيع الأسواق وخفض تدخل الدولة وتحرير التجارة، بينما توقعت الولايات المتحدة أن يقود النمو الاقتصادي إلى تغير سياسي داخل الصين.
لكن القيادة الصينية تعاملت مع الانفتاح الاقتصادي، بحسب الكاتب، باعتباره وسيلة لتعزيز قوة الدولة والحزب، لا خطوة نحو تبني النموذج الليبرالي الغربي.
واستفادت بكين من النظام التجاري العالمي، مع الاحتفاظ بسيطرة واسعة على الاقتصاد والصناعات الإستراتيجية.
كيف حصنت الصين اقتصادها؟
اتبعت الصين إستراتيجية متوازية على 4 محاور، لتقليل تعرضها للضغوط الخارجية. شملت شراء المناجم وحقول النفط والأراضي الزراعية في الخارج، وتطوير شبكة عالمية من الموانئ والسكك الحديدية والطرق، وتوسيع حضورها في أسواق الجنوب العالمي.
كما عملت بكين على إنشاء أنظمة دفع بديلة للحد من تأثير العقوبات المالية الأميركية، وأطلقت برامج ضخمة لتطوير التكنولوجيا المحلية وتقليل اعتمادها على المنتجات الغربية المتقدمة.
وفي السنوات الأخيرة، وسعت الصين دعمها للصناعة وزادت طاقتها الإنتاجية وصادراتها، بالتزامن مع تعزيز سيطرتها على سلاسل توريد المعادن الحيوية والمواد الصناعية المهمة.
واستخدمت بكين القيود المحتملة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، أداةً للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، بينما تسعى إلى تعزيز نفوذها في نقاط اختناق إضافية داخل الاقتصاد العالمي.
جاء الرد الأميركي متأخرًا، بعدما بدأت واشنطن تنظر إلى الصين باعتبارها منافسًا استراتيجيًا وليست مجرد شريك تجاري.
وأصبحت الصادرات الصينية المدعومة حكوميًا، ونقل التكنولوجيا، والتوسع العسكري لبكين عوامل تهدد الصناعة والأمن القومي الأميركيين.
وبدأت الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية والدعم الحكومي، لبناء مصادر بديلة للمعادن والأدوية والمواد الكيميائية والمكونات الصناعية التي قد تحتاج إليها في أوقات الحرب أو الطوارئ.
كما فرضت قيودًا على تصدير التقنيات الحساسة والاستثمارات المتجهة إلى الصين أو القادمة منها، واتخذت إجراءات لإبعاد المكونات والأجهزة الصينية عن شبكات الاتصالات والبنية التحتية الحيوية.
تناقضات في سياسة ترامب
يرى الكاتب، أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الصين لا تزال تفتقر إلى الاتساق، رغم تشديدها القيود على واردات الطائرات المسيّرة والروبوتات وأجهزة توجيه الإنترنت الصينية.
ففي الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى تطوير مصادر بديلة للمعادن الحيوية، فرضت رسومًا واسعة على صادرات حلفائها، ما تسبب في توتر العلاقات مع دول يمكن أن تشارك واشنطن في مواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني.
وشددت الإدارة بعض القيود على تصدير التكنولوجيا إلى بكين، لكنها خففت في الوقت نفسه ضوابط مفروضة على بيع بعض أشباه الموصلات المتقدمة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
يضع الكاتب الولايات المتحدة أمام مسارين. الأول هو تبني حمائية شاملة وسياسة صناعية تقوم على مبدأ "أميركا أولًا"، بما قد يؤدي إلى عزل واشنطن ودفع حلفائها إلى التعاون بصورة أوثق مع الصين.
أما المسار الثاني فيقوم على إنشاء دائرة اقتصادية أكثر تكاملًا بين الديمقراطيات المتقدمة والدول التي تتشارك قواعد السوق والمصالح الأمنية، بما يسمح لها بتجميع مواردها وتطوير سلاسل إمداد موثوقة ومواجهة القوة الصناعية الصينية.
ويخلص المقال، إلى أن واشنطن لا تستطيع مواجهة الصين منفردة، وأن نجاح استراتيجية تقليص المخاطر يتوقف على قدرتها على الاحتفاظ بحلفائها، بدلًا من معاملتهم باعتبارهم منافسين تجاريين إضافيين.


