شهد الاقتصاد التونسي نموًا بلغ 2.5%، مدعومًا بانخفاض التضخم إلى 4.8% واستقرار أسعار السلع الأساسية. كان القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للنمو، تلاه تحسن بعض فروع الصناعة والخدمات، إضافة إلى موسم سياحي جيد وتحويلات المواطنين في الخارج. رغم ذلك، يحتاج الاقتصاد إلى نمو يفوق 4% لتحقيق أهداف الحكومة لعام 2026. يبقى التحدي تحويل هذا النمو من مؤشر رقمي إلى أثر ملموس على التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين.