كشفت شركة أكوا باور عن تفاصيل اكتتاب أكوا باور حقوق أولوية بقيمة 7.12 مليارات ريال، ضمن خطتها لتعزيز مركزها المالي وتوسيع أصولها خلال السنوات المقبلة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الشركة إستراتيجيتها للنمو المستدام في قطاع الطاقة والمياه، مع استهداف مضاعفة أصولها ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما يواكب توجهات السوق السعودي والطاقة المتجددة.
تفاصيل اكتتاب أكوا باور حقوق أولوية.. مضاعفة الأصول وتعزيز الهيكل المالي
وفي تفاصيل اكتتاب أكوا باور حقوق أولوية، أقرت الجمعية العامة غير العادية إصدار نحو 33.93 مليون سهم جديد بسعر 210 ريالات للسهم، ليرتفع رأس مال الشركة من 7.325 مليارات ريال إلى 7.664 مليارات ريال بعد الطرح.
وسيكون الحق في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية، وذلك لدعم خطط التوسع وتحقيق مستهدفات النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة "أكوا باور"، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 30 يونيو 2025، زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 7.12 مليارات ريال، وذلك في إطار خططها لتعزيز مركزها المالي ودعم إستراتيجية التوسع المستهدف حتى عام 2030.
سعر الطرح وعدد الأسهم في تفاصيل اكتتاب أكوا باور حقوق أولوية
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن الطرح سيتضمن إصدار نحو 33.93 مليون سهم جديد بسعر 210 ريالات للسهم الواحد، بما يمثل زيادة قدرها 4.63% على رأس المال الحالي البالغ 7.325 مليار ريال، ليرتفع بعد الطرح إلى 7.664 مليار ريال، بينما سيرتفع عدد الأسهم من 732.56 مليون سهم إلى 766.49 مليون سهم.
وسيكون الحق في الاكتتاب مقتصراً على المساهمين المالكين للأسهم بنهاية جلسة انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
كما وافق المساهمون خلال الاجتماع على شراء الشركة لما يصل إلى 1.6 مليون سهم من أسهمها لاستخدامها ضمن برنامج حوافز الموظفين، على أن يتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية، مع منح مجلس الإدارة صلاحية إتمام عملية الشراء خلال 18 شهراً من تاريخ الموافقة، والاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تتجاوز سبع سنوات لحين تخصيصها ضمن البرنامج.
وأكدت "أكوا باور" أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لمضاعفة أصولها المدارة 3 مرات بحلول عام 2030، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مشاريعها المستقبلية في مجالات الطاقة والمياه، ويعزز من كفاءة هيكلها المالي لضمان استدامة النمو المستهدف.
