سجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 18/6/2026 في السكوار، ارتفاعًا خلال التعاملات الجارية بالسوق الموازية، مدعومًا بتزايد الطلبين التجاري والشخصي على العملة الأوروبية الموحدة، في ظل استمرار القيود والرقابة المفروضة على بيع النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 18/6/2026 في السكوار
وارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في سوق السكوار إلى نحو 282 دينارًا للبيع و279.73 دينارًا للشراء، وسط انكماش نسبي في المعروض مقابل ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب، ما عزز من مكاسب العملة الأوروبية خلال التداولات.
وعلى الصعيد الرسمي، لا يزال بنك الجزائر متمسكًا بتسعير العملات الأجنبية عند مستويات تقل بفارق كبير عن السوق الموازية، حيث سجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم نحو 154.29 دينارًا للبيع و154.26 دينارًا للشراء، ما يعمّق الفجوة بين السوقين.
سعر اليورو في السكوار، بمبالغ محددة:
1 يورو = 282 دينارًا جزائريًا.
5 يورو = 1,410 دنانير جزائرية.
10 يورو = 2,820 دينارًا جزائريًا.
50 يورو = 14,100 دينار جزائري.
100 يورو = 28,200 دينار جزائري.
250 يورو = 70,500 دينار جزائري.
500 يورو = 141,000 دينار جزائري.
1,000 يورو = 282,000 دينار جزائري.
5,000 يورو = 1,410,000 دينار جزائري.
10,000 يورو = 2,820,500 دينار جزائري.
توقعات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري
ووفقًا لمؤشرات التداول الحالية، يُرجح أن يحقق سعر اليورو اليوم مكاسب إضافية خلال تعاملات سوق السكوار، في ظل توجه بعض المتعاملين المسيطرين على السوق إلى تقليص المعروض من العملة الأوروبية الموحدة بالتزامن مع تصاعد الطلب، بهدف تحقيق هوامش ربح أكبر، حيث أصبحت السوق الموازية المصدر الأبرز لتوفير النقد الأجنبي في البلاد، مع استمرار القيود المفروضة على عمليات الصرف الرسمية.
ويرى محللون أنّ السوق الموازية للعملات في الجزائر، قد تشهد موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، في حال تأكدت الأنباء المتداولة بشأن استثناء السفر البري من الاستفادة من المنحة السياحية، وقصرها على السفر الجوي أو البحري، متوقعين أن يدفع ذلك شريحة واسعة من المسافرين والمتعاملين إلى اللجوء لسوق السكوار لتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، خصوصا تجار الشنطة والمستوردين.
وأضاف المحللون أنّ سياسات بنك الجزائر المتعلقة بسوق الصرف تحتاج إلى مراجعة شاملة تهدف إلى جذب السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية إلى الجهاز المصرفي، خصوصًا تحويلات المغتربين.
وأشاروا إلى أنّ السياسات الحالية تدفع العديد من المتعاملين بعيدًا عن القنوات الرسمية، في ظل الفارق السعري الكبير بين السوقين، وهو ما يجعل السوق الموازية أكثر جاذبية للباحثين عن عوائد أعلى، وإن كان ذلك على حساب عوامل الأمان والشفافية.
