فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بعد رصد إخفاقات متكررة وجسيمة في مكافحة غسل الأموال والامتثال والحوكمة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكشفت عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي عن أوجه قصور لدى فرع البنك في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى جانب إدارة الامتثال والعقوبات والحوكمة.
غرامات على مسؤولي البنك
فرض المصرف المركزي غرامة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، إلى جانب غرامة أخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.
وأوضح المصرف أن العقوبتين جاءتا بسبب إخفاق المسؤولين في أداء المهام والمسؤوليات المرتبطة بمنصبيهما.
وبذلك، بلغ إجمالي العقوبات المالية المفروضة على فرع البنك والمسؤولين التنفيذيين 200.8 مليون درهم.
وألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها عمليات التفتيش، على أن يخضع تنفيذ البرنامج للتحقق من جانب جهة مستقلة.
كما وجه بإعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لمتطلبات الجدارة والنزاهة اللازمة للاستمرار في منصبيهما.
تشديد الرقابة على القطاع المصرفي
استندت العقوبات إلى أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وأكد المصرف المركزي، استمرار مهامه الرقابية والتنظيمية لضمان التزام البنوك ومسؤوليها وموظفيها بقوانين دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على نزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي للدولة.
