أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استئناف علاقاتهما مع فنزويلا، ما يعزز شرعية الحكومة المؤقتة ويفتح آفاقا جديدة أمام كراكاس للدعم المالي.
وأكدت الحكومة الفنزويلية استعادة العلاقات التي كانت مجمدة مع المؤسستين منذ عام 2019.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان "مسترشدة بآراء أعضاء صندوق النقد الدولي الذين يمثلون غالبية إجمالي قوة التصويت في الصندوق، أعلنت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا، أن صندوق النقد الدولي يتعامل الآن مع حكومة فنزويلا، برئاسة ديلسي رودريغيز".
فنزويلا تستأنف التعاملات مع الصندوق
وفي مقابلة على التلفزيون الرسمي الفنزويلي، قالت رودريغيز "نعيد الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بحقوق فنزويلا في المنظمة".
وخلال الأيام الماضية، استطلع صندوق النقد آراء أعضائه حول ما إذا كانوا يرون رودريغيز الزعيمة الشرعية لفنزويلا.
وسار البنك الدولي على خطى صندوق النقد في الاعتراف بحكومة رودريغيز، حيث أعلن استئناف تعاملاته مع حكومة فنزويلا" بقيادة رودريغيز.
ويُمهد اعتراف المؤسستين بحكومة رودريغيز الطريق أمامهما لبدء جمع البيانات الاقتصادية لفنزويلا رسميا وتقديم المشورة الفنية لها وإمكانية تقديم الدعم المالي للحكومة في حال طلبت ذلك.
انقطاع العلاقات 2019
وانقطعت العلاقات بين المؤسستين الماليتين وفنزويلا في مارس 2019 عندما اعترف صندوق النقد الدولي بالمعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان حينذاك كحكومة شرعية.
وكانت العلاقات المالية قد انقطعت قبل فترة طويلة من انفصالهما السياسي.
وجرى آخر تقييم رسمي للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي عام 2004، في حين سددت كراكاس ديونها للبنك الدولي في عام 2007.
