أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" بأن وزارة الخارجية الأميركية طردت نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التكتم على القرار الأميركي في حينه. وكان هذا القرار واحداً من 3 عمليات طرد على الأقل لدبلوماسيين إيرانيين من نيويورك خلال الأشهر الـ6 الماضية.
في أوائل ديسمبر، أرسلت وزارة الخارجية مذكرة رسمية إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك تطلب من نائب السفير سعادت آغاجاني مغادرة البلاد على الفور.
طرد هادئ
طُلب من الدبلوماسي الإيراني مغادرة الولايات المتحدة بموجب "إجراءات القسم 13"، وهي عملية داخلية لوزارة الخارجية لتسهيل الطرد الهادئ، بدلاً من إعلان شخص ما رسمياً "شخصاً غير مرغوب فيه".
كثيراً ما تستخدم وزارة الخارجية الأميركية المادة 13 من قانون العقوبات لطرد الدبلوماسيين المتهمين بالتجسس أو العمل بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة أو أمنها القومي. ولم تُوجه أي اتهامات محددة ضد أغاجاني.
وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخارجية طلبت في فبراير من أطفال أغاجاني، الذين بقوا في نيويورك بعد مغادرة والدهم، مغادرة البلاد أيضاً.
وبحسب الموقع الأميركية، تم طرد اثنين على الأقل من الدبلوماسيين ذوي الرتب الأدنى في البعثة الإيرانية خلال الشهرين السابقين لمغادرة أغاجاني.
في سبتمبر الماضي، قامت وزارة الخارجية بتقييد تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين في البعثة إلى دائرة نصف قطرها 25 ميلاً من وسط مانهاتن.
قال مسؤول أميركي إن واحداً على الأقل من الدبلوماسيين الإيرانيين الذين طُردوا قد انتهك هذه القيود مرات عدة.
ما يقولونه: "يمكننا تأكيد أن الولايات المتحدة سلمت مذكرة شفهية في 4 ديسمبر بشأن وضع بعض الموظفين الإيرانيين في الأمم المتحدة. ولأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن، لا نعلق على تفاصيل الإجراءات الدبلوماسية المتعلقة بالموظفين"، هذا ما قاله مسؤول في وزارة الخارجية.
(ترجمات)