أثارت "المدونة الجعفرية" في العراق جدلا واسعا، بعد إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "أنقذوا النساء العراقيات من القانون الجعفري"، بالتزامن مع تصاعد انتقادات نساء عراقيات لبعض بنود القانون.
ويقول معارضو المدونة إنها تتضمن مواد يرون أنها تنتقص من حقوق المرأة، خصوصا فيما يتعلق بالحضانة والزواج والميراث.
انتقادات للقانون
وبحسب ما يتداوله منتقدو القانون، تنص بعض أحكام المدونة على انتقال حضانة الأطفال من الأم إلى الأب بعد بلوغ الطفل سن الـ7، كما تعتبر الفتاة بالغة في سن التاسعة وفق أحكامها، بما يفتح الباب أمام زواجها وفق شروط القانون.
كما يثير منتقدون جدلا بشأن تعدد الزوجات، والزواج المؤقت، وأحكام الميراث، إلى جانب منح الزوج حق طلب تطبيق أحكام المدونة على شؤونه الشخصية حتى في حال عدم موافقة الزوجة.
وتقول نساء عراقيات شاركن في الحملة إن بعض هذه الأحكام قد تؤثر في حياتهن وحياة أطفالهن، بينما عبرت أخريات عن مخاوفهن من تداعيات تطبيق القانون.
وامتدت الحملة إلى خارج العراق، مع مشاركة مؤثرات عربيات وأجنبيات دعمن مطالب النساء العراقيات، فيما تعرضت . بعض المؤثرات العراقيات لانتقادات بسبب عدم مشاركتهن في الحملة أو التحدث عن القضية.
في المقابل، يرى مؤيدو المدونة أنها تمثل إطارا قانونيا مستندا إلى المذهب الجعفري، وتساهم في حماية الأسرة والحفاظ على استقرارها.
(وكالات )