أستراليا تستهدف مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بعقوبات جديدة

آخر تحديث:

شاركنا:
أستراليا فرضت عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات (رويترز)
هايلايت
  • أستراليا تفرض عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات.
  • العقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة.
  • بريطانيا سبقت أستراليا بعقوبات على 8 شركات إسرائيلية.
  • حظر التعامل التجاري الأسترالي مع المشمولين بالعقوبات. 

أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات، على خلفية دورهم في توسيع المستوطنات غير القانونية ودعم أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، محذرة من أن هذه الممارسات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وجاء القرار الأسترالي بعد يوم واحد من إعلان بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في تحركين متتاليين يستهدفان أنشطة التوسع الاستيطاني.

دعم للاستيطان

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، في بيان، أن الأشخاص والمنظمات الذين شملتهم الإجراءات العقابية اضطلعوا بأدوار مباشرة في توسيع النشاط الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية.

وقالت وانغ: "شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف".

وتشمل العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة "نحالا" الاستيطانية، المعروفة بدعوتها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

كما طالت الإجراءات إلياف ليبي، الذي يعمل، وفق المعلومات الواردة في الإعلان، على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال شركة البناء التابعة له.

وبموجب العقوبات الجديدة، يُحظر على المواطنين الأستراليين والشركات الأسترالية الدخول في معاملات تجارية مع الأفراد والمنظمات المدرجين على قائمة العقوبات، أو تقديم أي دعم لهم.

وتستهدف هذه القيود الأنشطة المرتبطة بتوسيع المستوطنات، بما يشمل الجهات التي تساهم في التخطيط والبناء وجمع التمويل واستقطاب المتطوعين.

تحذير من تداعيات

وربطت وزيرة الخارجية الأسترالية بين تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالنشاط الاستيطاني ومشروع "إي1"، الذي حذرت من تأثيره في فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وقالت وانغ إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع خلال الأسابيع القليلة الماضية أضعفت آفاق التسوية القائمة على إقامة دولتين.

ومن شأن مشروع "إي1" أن يقسم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وتزامن الإعلان الأسترالي مع تقارير عن استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

فقد أفاد شهود ومسؤولون فلسطينيون بأن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا النار على امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 72 عاماً، ما أدى إلى مقتلها خلال الأسبوع الجاري في إحدى مناطق مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأشار الشهود والمسؤولون إلى أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة استيلاء مستوطنين على عدد من منازل الفلسطينيين.

موقف دولي

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

في المقابل، ترفض إسرائيل هذا الموقف وتعارض اعتبار المستوطنات غير قانونية.

وكشفت وزيرة الخارجية الأسترالية أنها أجرت اتصالاً مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر، تناول الجولة الأحدث من العقوبات التي فرضتها كانبيرا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، الأربعاء، أكدت وانغ أنها أوضحت موقف بلادها الرافض للأنشطة الاستيطانية.

وقالت: "عرضت موقفنا… وقلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية بل نعارضها. وهذا موقف ثابت لنا منذ فترة طويلة".

ويأتي القرار الأسترالي عقب العقوبات البريطانية التي استهدفت 8 شركات إنشاءات إسرائيلية، على خلفية مشاركتها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. 

(وكالات)