قال وزراء خارجية 12 دولة اليوم الثلاثاء إنهم سيدعمون أو يدرسون فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافوا في بيان مشترك أن "إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".
وقال البيان: "تؤكد اليوم كل من كندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا عزمها على فرض قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو أنها تنظر بفاعلية في هذه التدابير وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية".
عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية
وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن فرض عقوبات شاملة، إلى جانب فرنسا وكندا، على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، متهمًا "إرهابيين" إسرائيليين بممارسة التطهير العرقي في الضفة الغربية بدعم ضمني من الحكومة.
وفي أقوى إدانة تصدرها الحكومة البريطانية على الإطلاق، قال ميليباند إن الحكومة ستتخذ الآن موقفًا رسميًا مفاده أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني بالكامل، مؤكدًا أن هذا الاعتراف هو "أقل ما يستحقه الشعب الذي يواجه هذه المعاناة، وينبغي أن يكون مقدمة لتحقيق العدالة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء إن فرنسا تعتزم بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الأمر الذي يزيد من تقويض فرص حل الدولتين مع الفلسطينيين.
(وكالات)