فرض القضاء البرازيلي الثلاثاء غرامة على مجموعة ميتا لعدم التزامها مبدأ المساواة في المعاملة على منصاتها بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو خلال الانتخابات الرئاسية.
حملة لولا الانتخابية
وفاجأ لولا الجميع بفوزه على بولسونارو في الجولة الـ2 من الانتخابات التي أجريت في 25 أكتوبر، في ختام حملة انتخابية ندد خلالها بـ"تدخل" من جانب الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، بهدف دعم خصمه اليميني الذي كان يحظى بتأييد دونالد ترامب.
وفرضت المحكمة الانتخابية العليا بإجماع أعضائها غرامة تبلغ 7,5 ملايين ريال (نحو 1,3 مليون دولار) على الشركة الأميركية، دون اعتبار وجود عمل متعمد يهدف إلى التلاعب بالعملية الانتخابية أمرا ثابتا، وفقا للقاضي ماركو أوريليو بيليزي.
وبعد فوزه في الانتخابات، تعهد الرئيس اليساري تعزيز تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل.
وكانت حملة لولا الانتخابية اتهمت مجموعة "ميتا" بالتدخل في الانتخابات، بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها، وهو ما نفته المنصة مشيرة إلى أنّ بعض الإعلانات المرتبط بالحملة حُجبت بسبب أخطاء تقنية لم تقتصر على البرازيل.
وقالت محامية "ميتا" باتريشا مارتا مارتينز أمام المحكمة الانتخابية العليا، إنّ مزاعم التدخل "كاذبة ولا أساس لها والشركة امتثلت بالكامل للمتطلبات القضائية".
وخلال الحملة الرئاسية، أمرت المحكمة الانتخابية العليا شركة "ميتا" باتخاذ تدابير لضمان المساواة في نشر المحتوى لصالح المرشحَين.
وأيّد القضاة الـ7 في المحكمة رأي القاضي بيليزي الذي خلص إلى أنّ الشركة لم تلتزم المواعيد النهائية وافتقرت إلى الشفافية من خلال تقديمها للمحكمة الانتخابية العليا معلومات غير مكتملة.
(أ ف ب)