صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت اليوم بعدم رغبته في إطالة أمد المفاوضات التي تهدف إلى تدشين حكومة جديدة، في وقت تراوح هذه المفاوضات مكانها.
تشكيل حكومة
وتعد هذه التصريحات بمثابة تحذير لفريقه السياسي المنقسم بشان السبيل الواجب اتباعه للحصول على أكثرية لتشكيل حكومة، بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، أو إبرام اتفاق مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.وقال آيزنكوت في رسالة مطولة نشرها على "إكس": "على الكل أن يفهم أني لا أنوي ترك الأمر يطول، وعندما يحين الوقت سأعرض حكومة جديدة على البرلمان".
وأضاف أنه يريد الإسراع في ذلك لأن "الأولويات العسكرية باتت مرتبطة باعتبارات سياسية"، في تلميح يستعيد اتهاماته المتكررة لنتانياهو بالسعي إلى شن حرب جديدة ضد إيران بهدف البقاء في السلطة.
وأعرب آيزنكوت، وهو رئيس حزب "يشار"، عن استعداده لطرح حكومة أقلية على البرلمان للتصويت عليها، وهو خيار يرفضه حلفاؤه، من أجل دفعهم إلى تحديد موقفهم.
وأضاف أنه إن لم تحرز المفاوضات تقدما، فإنه ينوي "تشكيل حكومة طوارئ وطنية" يسعى لاحقا إلى توسيعها، سواء قبل أداء اليمين أو بعده.
وقال: "سيتعين على كل شخص أن يُحكّم ضميره ويختار بين السماح لحكومة جديدة بتولي مهامها، أو دفع إسرائيل ومواطنيها نحو انتخابات جديدة مع بقاء نتانياهو رئيسا للوزراء بالوكالة".
نفاد صبر
وتُعد هذه التصريحات أوضح مؤشر حتى الآن إلى تنامي نفاد صبر آيزنكوت، الذي سبق أن شغل منصب رئيس الأركان، والذي كلّفه الرئيس إسحق هرتسوغ قبل نحو أسبوعين تشكيل حكومة جديدة.
وما زال أمام آيزنكوت مهلة حتى 6 ديسمبر لإنجاز مهمته، مع إمكان تمديدها 14 يوما إضافيا.
وينقسم أبرز أعضاء تكتله الذي يضم 48 نائبا، أي أقل بكثير من 61 نائبا مطلوبين لتحقيق الغالبية المطلقة في الكنيست، بشأن كيفية العمل على تشكيل الحكومة.
ويبدو أن آيزنكوت مستعد لتشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم من النواب العرب الـ19.
لكن القومي أفيغدور ليبرمان يعارض هذا الخيار، ويدعو بدلا من ذلك إلى التحالف مع حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المتشددين دينيا.
في المقابل، يدفع نتانياهو باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو خيار يبدو أن أبرز شركاء آيزنكوت، رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، يفضّله أيضا.
(أ ف ب)
