أصدرت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة الأحد بيانا جاء فيه أن "النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة يمثل الخيار الأكثر قبولا".
وحذرت الفصائل من خطورة مشروع القرار الأميركي لإدارة القطاع، مرحبة في الوقت نفسه بالنموذج العربي الإسلامي المقترح في هذا الصدد.
واعتبرت الفصائل أن مشروع القرار الأميركي "يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع".
كما حذرت أيضا من "خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة".
وشدد البيان على "رفض أي بند في مشروع القرار الأميركي يتعلق بنزع سلاح غزة، أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة".
وقالت الفصائل والقوى الفلسطينية إنها ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية.
ونبهت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى أن أي جهد إنساني يجب أن يدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة بإشراف الأمم المتحدة.
ويصوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.
وأعربت بعض الدول في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
وأطلق الأميركيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل و"حماس"، وتأييدا لخطة ترامب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".
ويرحب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" الخميس، بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
(وكالات)