أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.
تدعو خارطة الطريق إلى نزع سلاح حركة "حماس" وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، بالإضافة إلى نقل مسؤولية إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة، لكن تنفيذ هذه الخطة ظل معلقاً لأشهر؛ بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر.
ولم ترغب إدارة ترامب في أن يصبح تنفيذ الخطة قضية مثيرة للجدل السياسي خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية.
وكان ترامب قد أعرب عن دعمه لنتانياهو قبيل الانتخابات.
والآن، وبعد انتهائها، يسعى الرئيس الأميركي للمضي قدماً في خطته بشأن غزة، بغض النظر عما إذا كان نتانياهو أو المعارضة هم من سيشكلون الحكومة الجديدة، بحسب "أكسيوس".
خطة ترامب
وقبل عام، وافقت إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، وهو ما أدى إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح آخر 20 أسيرا كانوا لا يزالون على قيد الحياة ممن احتُجزوا خلال هجمات 7 أكتوبر 2023.
وتعمل "لجنة السلام" التابعة لترامب -التي أُنشئت كجزء من اتفاق غزة- منذ أشهر على وضع خطة تنفيذية تتضمن تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية وتأسيس قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
في يوليو الماضي، توصل "مجلس السلام" التابع لإدارة ترامب إلى اتفاق مع حركة "حماس" حول خطة تتألف من 15 بنداً، تهدف إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة في غزة ونقل السيطرة المدنية والأمنية إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة.
ومنذ ذلك الحين، رفضت حكومة نتانياهو -إلى حد كبير- المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطة، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية الإسرائيلية في المقام الأول.
وخلال زيارة إلى إسرائيل في أغسطس، أبلغ مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، نتانياهو بأن حركة "حماس" وافقت -لأول مرة- على نزع سلاحها، وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتخاذ خطوات لاختبار مدى جدية هذا الالتزام.
لكن نتنياهو كان -ولا يزال- شديد التشكيك في إمكانية تخلي "حماس" عن سلاحها؛ إذ يرى أن الحركة تعمل حالياً على إعادة بناء قدراتها وإعادة التسلح في قطاع غزة.
ووصف مصدر مطلع على التفاصيل المكالمة -التي بادر بها نتانياهو- بأنها كانت بناءة، كما تطرقت إلى الحرب في إيران.
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلبات للتعليق.
(المشهد )