بدأ "الحزب الجديد"، أبرز التشكيلات المعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس السبت مؤتمره التأسيسي الذي شهد انضمام 7 رؤساء بلديات مسجونين في خطوة ذات دلالة رمزية، واضعا نصب عينيه الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وفي افتتاح مؤتمر "يني بارتي" الذي أسسه في يوليو، تلا أوزغور أوزيل رسالة من السجناء الـ7 الذين تولى 6 منهم رئاسة بلديات مناطق في إسطنبول.
أكد السجناء في الرسالة أنهم يقبعون خلف القضبان بعد أن قاوموا ضغوط السلطات الرامية لإجبارهم على التخلي عن رئاسة البلديات التي فازوا بها في انتخابات عام 2024.
"اضطهاد سياسي"
وأضاف رؤساء البلديات: "في مواجهة الاضطهاد السياسي، قررنا مواصلة نضالنا السياسي" من داخل "يني بارتي".
وفي المؤتمر، انتُخب أوزيل رئيسا للحزب وكان المرشح الوحيد للمنصب.
وكان أوزيل أُقصي بقرار قضائي في مايو من قيادة حزب الشعب الجمهوري الذي كان يمثل رأس حربة المعارضة، وقد ندد بمناورة تهدف إلى تسهيل فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقبلة.
وبعد شهرين، أعلن مع عشرات الأعضاء في البرلمان الانشقاق عن حزب الشعب الجمهوري، وتأسيس "الحزب الجديد" الذي أصبح القوة المعارضة الأولى.
يضم الحزب اليوم 90 نائبا، مقابل 280 نائبا لحزب العدالة والتنمية. أما حزب الشعب الجمهوري الذي شكّله مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، فيحتفظ بـ44 مقعدا.
تحت قيادة أوزيل، حقق حزب الشعب الجمهوري مفاجأة مدوية بفوز كاسح في الانتخابات البلدية لعام 2024، غير أن الصراع المحتدم بين السلطات والمعارضة انتقل منذ ذلك الحين إلى الساحة القضائية.
وأوقف 6 مسؤولين إقليميين منتمين للحزب، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعد من أبرز منافسي إردوغان، بالإضافة إلى 29 رئيسا لبلديات أحياء، منهم 13 في إسطنبول.
كما انشق عن الحزب المعارض أيضا ما لا يقل عن 18 من رؤساء البلديات كان آخرهم في إزمير، ما أثار احتجاجات في هذا المعقل البارز للعلمانيين.
وأشاد أوزغور السبت بالمسؤولين المنتخبين الذين انتهى بهم الأمر وراء القضبان، معتبرا انهم تعرضوا لبطش السلطة.
(أ ف ب)