كيف تحولت بريطانيا إلى موطن لعناصر مرتبطة بـ"حماس"؟

آخر تحديث:

شاركنا:
تحقيق يكشف تفاصيل وجود شخصيات مرتبطة بـ"حماس" في بريطانيا منذ عقود (رويترز)

كشف تحقيق لصحيفة "جيروزاليم بوست"، عن أشخاص يقيمون في بريطانيا وتربطهم صلات بحركة "حماس"، مستعرضا أنشطتهم وأوضاعهم القانونية والهجرية، في ظل تاريخ من النشاط المنسوب إلى الحركة داخل المملكة المتحدة يمتد لعقود.

نشاط "حماس" في بريطانيا

وفي 13 نوفمبر 2026، كُشف أنّ محمد الفتح، الحارس الشخصي السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الراحل إسماعيل هنية، حصل على اللجوء السياسي والجنسية البريطانية، وذلك عقب إدانته في قضية اعتداء وحيازة سكاكين وإلحاق أضرار بالممتلكات.

والفتح، البالغ 40 عاما، هو نجل القيادي في الحركة باسم نعيم. ووصل إلى بريطانيا عام 2014، وحصل على اللجوء عام 2015، ثم الجنسية عام 2020. كما أنه مطلوب في ألمانيا للاشتباه في مشاركته في مخطط لإعداد هجمات ضد إسرائيليين ويهود في أوروبا، أُحبط قبل تنفيذه.

ومن بين الأسماء الأخرى التي تناولها التحقيق، محمد قاسم سوالحة، المعروف باسم أبو عبادة، والذي تشير تقارير إسرائيلية وأميركية، إلى تولّيه أدوارا قيادية في "حماس"، بينها عضوية المكتب السياسي بين عامي 2013 و2017، ومشاركته في وفود للحركة زارت موسكو.

كما تطرق التحقيق إلى زاهر بيراوي، المقيم في شمال لندن، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في يناير 2026، بسبب دعمه للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الذي أسسه، على خلفية اتهامات بارتباط المؤسسة بحركة "حماس"، فيما ينفي بيراوي هذه الاتهامات.

وتناول التحقيق أيضا قضية مصعب عبد الكريم الغساس، الذي وصل إلى بريطانيا على متن قارب مهاجرين عام 2025، وحُكم عليه بالسجن 9 أشهر لمحاولته دخول البلاد بصورة غير قانونية، إلى جانب ماجد الزير، الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات بسبب دوره المزعوم في جهود جمع الأموال لصالح "حماس" في أوروبا.

وشملت الأسماء الواردة في التحقيق، زياد العالول وعدنان حميدان، المرتبطين بالمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وعصام يوسف مصطفى، الذي نفى تولّيه أيّ منصب في الحركة، فضلا عن عزام التميمي، الذي أقر سابقا بتقديم المشورة لـ"حماس"، لكنه نفى عضويته فيها.

القانون البريطاني والجدل حول الإقامة والجنسية

حظرت بريطانيا الجناح العسكري لحركة "حماس" عام 2001، قبل أن توسع الحظر في نوفمبر 2021 ليشمل الحركة بأكملها، بما في ذلك جناحها السياسي.

ومع ذلك، لا تؤدي العضوية في منظمة محظورة، تلقائيا إلى استبعاد الشخص من الحصول على صفة لاجئ، وفقا للإرشادات البريطانية الخاصة باللجوء.

وأشار التحقيق إلى أنّ نوابا بريطانيين أثاروا مرارا مسألة وجود أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـ"حماس" داخل البلاد، مطالبين الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة بحقهم.

وتعيد قضية محمد الفتح تسليط الضوء على تساؤلات بشأن مدى تدقيق السلطات البريطانية في خلفيات طالبي اللجوء والجنسية، وكيف تمكن أشخاص تحيط بهم اتهامات بالارتباط بالحركة، من الحصول على الجنسية وجواز السفر البريطاني، بما يتيح لهم حرية أكبر في التنقل داخل أوروبا.

(ترجمات)