قال وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، إنّ الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات الحصول على سكن بديل من المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم بداية من شهر أكتوبر المقبل وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.
وكان الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديلات قانون الإيجار القديم بعد أن أقره البرلمان المصري، حيث تتضمن التعديلات فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن و5 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض تجارية على أن ينتهي العمل بعقود الإيجار القديم بعد هذه المدة.
وتعهّدت الحكومة المصرية بتوفير سكن بديل للأسر التي تعيش في شقق مؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الدولة والتي من بينها عدم امتلاك المستأجر لأي سكن آخر.
سكن بديل لقاطني شقق قانون الإيجار القديم
وبحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فإن وزير الإسكان عقد اجتماعًا وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق الشروط والقواعد اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
وقال وزير الإسكان المصريّ، إنّ الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات المُستأجرين الذين ينطبق عليهم قواعد الحصول على وحدات سكنية بديلة بداية من شهر أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى المحافظات.
وأضاف الوزير أنه سيتم فتح باب التقديم لمدة 4 أشهر لكي يتمكّن المواطنون عبر المنصة من التقديم واستيفاء الطلبات والأوراق اللازمة للحصول على وحدة بديلة.
سيتم تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموّحدة وذلك من خلال:
- إنشاء حساب إلكتروني يُمكن من خلاله متابعة حالة الطلب.
- استكمال المُستندات عند الحاجة.
- إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
وأشارت وزارة الإسكان أن مقدم الطلب يمكنه الاختيار من بين تلك الفئات:
- فيما يخصّ الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المُستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمُستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
- فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية: يتقدّم المُستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
- كما يتضمّن الطلب الخاص بالوحدات غير السكنية تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب سواء (إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري) بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
(المشهد)