تصدر اسم خالد أبو عراق محركات البحث في العراق خلال الساعات الماضية.
خالد أبو عراق يواجه اتهاما بالإساءة العلنية
وجاء تصدر خالد أبو عراق لمحركات البحث بعدما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، الأحد، مذكرة لإلقاء القبض عليه، مع فتح تحقيق بشأنه إثر اتهامه بالإساءة علناً إلى إحدى شرائح المجتمع العراقي.
ووفقاً لمستند رسمي صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، فإن القرار يستهدف خالد جمال عبد الستار عزت المحمداوي المعروف باسم خالد أبو عراق المولود عام 1985، وذلك في إطار قضية حركت بموجب الحق العام.
وأوضحت الوثيقة، التي تحمل تاريخ الأحد أن المحكمة استندت في قرارها إلى المادة 202 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، بصيغته المعدلة، والتي تنظم العقوبات المتعلقة بالإساءة العلنية إلى الشعب العراقي أو إحدى فئاته.
كما كلفت المحكمة جهات الضبط القضائي وعناصر الشرطة بتنفيذ المذكرة، وإحضار خالد أبو عراق تحت الحراسة إلى مقر المحقق القضائي في محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، لمتابعة المسار القانوني للقضية.
وتعود خلفية القضية إلى واقعة حدثت قبل نحو شهرين، حين اقتحم خالد أبو عراق قاعة مخصصة لاجتماع تحضيري لمؤتمر يتناول قضايا الديمقراطية، قبل أن تدخل القوات الأمنية إلى المكان.
وعلى إثر هذه الأحداث أعلن مرصد عراقي معني بالشأن الديمقراطي تعليق فعاليات مؤتمره.
وفي تسجيل مصور نشره أبو عراق ظهر متحدثاً بجوار أحد الأشخاص، نافياً أن يكون الأخير هو "يزيد الحسون"، وذلك عقب تداول معلومات عن وجود الحسون في فندق الرشيد، الذي استضاف فعالية المرصد.
من جانبه، انتقد المرصد ما وصفه بتدهور الأوضاع العامة في العراق، معتبراً أن دخول أحد الأشخاص إلى مقر الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني، ثم وصول القوات الأمنية إلى المبنى، يشكلان مساساً بحرمة لقاء مدني شاركت فيه شخصيات سياسية وإعلامية وأكاديمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مدنية وديمقراطية.
وأشار المرصد إلى أن ما حدث يمثل، بحسب وصفه، تجاوزاً للقانون وللقواعد الأساسية للحوار والعمل العام، ومحاولة لفرض ممارسات تتعارض مع طبيعة التجمعات المدنية.
وفي بيان له رفض المرصد اعتبار الواقعة مجرد سلوك فردي عابر محذراً من تنامي ما أطلق عليه وصف "المليشيات الصوتية"، في إشارة إلى ممارسات شعبوية تعتمد على رفع الصوت والتحريض وتوجيه الرأي العام بهدف ممارسة الضغوط على مؤسسات الدولة، خصوصاً الأجهزة الأمنية، ودفعها إلى اتخاذ إجراءات استجابة لمطالب أفراد أو مجموعات، بعيداً عن الأطر القانونية والرسمية.
(المشهد)