أعلنت السلطات الأسترالية الخميس، أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.
وقال وزير الداخلية طوني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا، إنّ الضغط على قطاع الاسكان يستدعي إحداث تغييرات رغم أنّ "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا".
الهجرة إلى أستراليا
ونفى أن يكون حزب العمال الحاكم قد شدد قواعد التأشيرات بسبب صعود حزب "وان نايشين" (أمة واحدة) اليميني، الذي ارتفعت شعبيته بسبب خطابه حول الحد من الهجرة.
وحذرت مجموعات الأعمال من أنّ مثل هذه الإجراءات قد تُلحق ضررا بالاقتصاد.
وقال بيرك، "نحتاج لخفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ أزمة السكان ليست ناجمة عن المهاجرين.
وبلغ الفرق بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروته في العام 2022، عقب فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات صدرت الخميس، أنّ هذا الرقم انخفض إلى 292 ألفا في الـ12 شهرا حتى مارس الماضي.
وأضاف بيرك، أنّ الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة السلطات، ولكن " في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة".
وتشير البيانات إلى أنّ الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، ستُفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الأصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب بيرك.
وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير 5 آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.
وأكد بيرك أنّ المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.
(وكالات)