تستعد المعارضة الإسرائيلية بقيادة غادي أيزنكوت، لإطلاق سلسلة تحركات تشريعية وسياسية، تستهدف إلغاء عدد من أبرز سياسات حكومة بنيامين نتانياهو، بالتزامن مع بدء أعمال الكنيست الـ26، الثلاثاء، من دون انتظار اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف أيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أوصى 67 نائبا بتكليفه. وتسعى الكتلة المعارضة إلى استثمار أغلبيتها البرلمانية لتمرير حزمة من الإجراءات التي تستهدف تغيير موازين السلطة، وإعادة النظر في تشريعات أقرّتها حكومة نتانياهو.
4 ملفات رئيسة
وتتركز أجندة المعارضة على 4 ملفات رئيسة:
- تغيير رئيس الكنيست أمير أوحانا.
- إلغاء التعديلات القضائية.
- تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023.
- إقرار تشريع قد يمنع نتانياهو من تولي رئاسة الحكومة مجددا.
تغيير رئيس الكنيست
يمثل تغيير رئيس الكنيست أول اختبار للقوة البرلمانية للمعارضة، إذ تسعى 6 أحزاب إلى عزل أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، واستبداله بشخصية من حزب "يشار" بزعامة أيزنكوت.
وطالبت الأحزاب، في رسالة وجهتها الخميس، بإدراج التصويت على تغيير رئيس الكنيست ضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، لكنّ أوحانا اشترط تقديم طلب يحمل توقيعات 61 نائبا على الأقل من أصل 120، مؤكدا أنّ التصويت سيُجرى خلال أسبوع من استلام الطلب.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ أحزاب المعارضة تعمل على استكمال التوقيعات المطلوبة، فيما أخفق مسعى أيزنكوت لاستقطاب دعم حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد دينيا، الذي رفض التوقيع قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي تطور لاحق، اتفق أيزنكوت وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، على أن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزب "يشار". ووفقا لموقع "واي نت"، يتصدر أيزنكوت والنائب متان كاهانا قائمة المرشحين للمنصب.
إلغاء التعديلات القضائية
يأتي تفكيك التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتانياهو منذ ديسمبر 2022، ضمن أولويات المعارضة، التي تعتزم استخدام أغلبيتها البرلمانية لإلغاء تشريعات تقول إنها قوضت استقلال القضاء ووسعت التدخل السياسي في المؤسسات القانونية.
وتشمل التحركات مراجعة آلية اختيار القضاة، وإلغاء التغييرات التي عززت النفوذ السياسي داخل اللجنة المعنية بالتعيينات القضائية.
كما تسعى المعارضة إلى إعادة إدارة التحقيقات في مخالفات أفراد الشرطة إلى إشراف مفوض الشرطة، بدلا من تبعيتها المباشرة لوزير العدل، فضلا عن إلغاء قانون يجعل الآراء القانونية للمستشار القانوني للحكومة غير ملزمة للسلطة التنفيذية اعتبارا من عام 2027.
ويُنظر إلى هذا القانون باعتباره يستهدف إضعاف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي عارضت مرارا خطوات الحكومة المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وتتضمن الأجندة أيضا التخلي عن الإصلاحات الإعلامية التي اقترحتها الحكومة، والتي تمنح السياسيين وأصحاب المصالح المالية نفوذا أكبر على المؤسسات التلفزيونية. وكانت المحكمة العليا قد علّقت هذه الخطة في أكتوبر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مسار إقرارها بالكنيست.
هجوم 7 أكتوبر
تسعى المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة لفحص الإخفاقات المرتبطة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، بما يشمل الظروف التي سبقت الهجوم، وأداء الحكومة خلال يوم وقوعه، ومسؤولية القيادات السياسية والأمنية في التعامل مع تداعياته.
ويرفض نتانياهو منذ 3 أعوام الدعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما طرحت حكومته بديلا يقوم على لجنة يعيّن أعضاؤها سياسيا، وتضم ممثلين عن الائتلاف والمعارضة.
ويختلف المقترح الحكومي عن آلية التحقيق الرسمية المعمول بها في إسرائيل، إذ تتمتع الأخيرة باستقلالية أكبر، ويرأسها قاضٍ من المحكمة العليا يتولى اختيار الخبراء المكلفين بالتحقيق، كما تمتلك صلاحيات أوسع في استدعاء الشهود وإصدار التوصيات بشأن المسؤوليات الشخصية.
وكان مشروع اللجنة البديلة قد اجتاز القراءة الأولى في الكنيست خلال يوليو 2026، من دون استكمال إجراءات إقراره.
وخلال الحملة الانتخابية، تعهد قادة المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، واضعين الملف على رأس أولوياتهم التشريعية بعد الانتخابات.
العودة إلى السلطة
أما التحرك الأكثر ارتباطا بمستقبل نتانياهو السياسي، فيتمثل في الدفع بما يُعرف باسم "قانون المتهم"، الذي يمنع تكليف أعضاء الكنيست الخاضعين للمحاكمة في قضايا جنائية، بتشكيل الحكومة أو تولّي رئاسة الوزراء.
ويقود ليبرمان جهود إقرار التشريع، الذي يستهدف نتانياهو مباشرة، في ظل محاكمته منذ عام 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأعلن النائب عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي تأييده للمشروع، في حين أبدى نواب آخرون في المعارضة تحفظات عليه، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرته على الحصول على الأغلبية اللازمة لإقراره.
وتكشف هذه الملفات عن توجه المعارضة إلى توظيف أغلبيتها البرلمانية لفرض تغييرات مبكّرة على أجندة الكنيست، بالتوازي مع مساعي أيزنكوت لتشكيل ائتلاف حكومي، في اختبار يجمع بين إعادة ترتيب مؤسسات السلطة ومستقبل نتانياهو السياسي.
(ترجمات)