وأعاد انتشار السلاح في مناطق سورية مختلفة، وتكرار حوادث القتل والخطف والنزاعات العشائرية، فتح النقاش بشأن قدرة إدارة الرئيس أحمد الشرع على فرض الاستقرار وبسط سلطة المؤسسات الأمنية، في بلد لا يزال يواجه تداعيات سنوات طويلة من الحرب والانقسام.
المقاتلون الأجانب
يعتبر المحلل السياسي محمد هويدي أن ملف المقاتلين الأجانب، يمثل إحدى أبرز العقبات أمام السلطة الانتقالية، مشيرا إلى رفض مجموعات مسلحة تسليم أسلحتها ومقارها العسكرية، أو الاندماج في وزارة الدفاع.
Watch on YouTube
واستشهد خلال تصريحه لـ "المشهد"، بقضية "كتيبة الغرباء" الفرنسية، ومواقف مجموعات أوزبكية وتركستانية تضامنت مع قيادات رفضت الخضوع للإجراءات الأمنية، محذرا من تحول هذه التشكيلات إلى بؤر تهديد، خصوصا مع وجود تقاطعات أيديولوجية بينها وبين تنظيم "داعش".
وفي مقابله، قلل الأكاديمي والمحلل السياسي ياسر النجار في تصرح لـ "المشهد"، من حجم التمردات المسلحة، معتبرا أن السلطات تعمل على تفكيك إرث الحرب وإعادة تنظيم التشكيلات السابقة، وأن ما يحدث لا يرقى إلى مستوى التمردات الواسعة.
انتشار السلاح
ويضع هويدي انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في صلب الأزمة الأمنية، مشيرا إلى استخدامها في النزاعات العشائرية والاجتماعية، واستمرار حوادث القتل والخطف وطلب الفدية، فضلا عن تداعيات أحداث الساحل والسويداء، والانتهاكات التي طالت المكون المسيحي.
ويرفض النجار اعتبار هذه الحوادث دليلا على انهيار الأمن، مذكرا بأن سوريا خرجت من حرب استمرت نحو 15 عاما، خلفت مئات التشكيلات المسلحة ومخزونات واسعة من الأسلحة، وأن إخضاعها لسلطة الدولة يحتاج إلى وقت وبناء مؤسسات قادرة على أداء هذه المهمة.
الكفاءات أم الولاءات؟
وربط المحلل السياسي هويدي معالجة الأزمة الأمنية والسياسية في سوريا، بإعادة هيكلة إدارة الملف الأمني، داعيا إلى تعيين أصحاب الكفاءات بدلا من أصحاب الولاءات، والاستعانة بالضباط المنشقين وخبرات السعودية والإمارات وتركيا، وإبعاد رجال الدين عن مراكز القرار الأمني.
أما الأكاديمي والمحلل السياسي النجار فدافع عن أداء المؤسسات الجديدة، مستشهدا بتحركات وزير الداخلية أنس خطاب واتصالاته مع الإنتربول ومسؤولين أمنيين عرب، وبانخراط سوريا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وامتد الخلاف إلى تفسير أسباب الاضطراب، إذ رأى النجار أن تدخلات خارجية، خصوصا من إيران وإسرائيل، تسعى إلى إضعاف وحدة سوريا، بينما اعتبر هويدي أن الخلل الأساسي داخلي، ويتصل بضعف الإدارة الأمنية، وغياب خطة متكاملة لضبط السلاح.
(المشهد)
