تدرس الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ خطوات دبلوماسية، قد تشمل التلويح بسحب تأشيرات وفد فلسطين لدى الأمم المتحدة حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، في حال مضى ممثلها في الترشح لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة، وذلك وفق مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، تم تسريبها إلى وسائل إعلام دولية.
وبحسب المذكرة، تلقى دبلوماسيون أميركيون تعليمات بنقل رسالة تفيد بأن واشنطن تعتبر هذا الترشح عاملاً "يزيد من التوتر" داخل أروقة الأمم المتحدة، وقد يؤثر على الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف الفلسطيني ومسار التحركات الأميركية بشأن غزة، مع الإشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن الخطوة.
الإجراءات قيد الدراسة
وتوضح الوثيقة، أن الرسالة لم تُنقل بعد بشكل رسمي إلى الجانب الفلسطيني، في ظل عدم تقديم الترشيح بصورة نهائية حتى الآن، وعدم وضوح ما إذا كان سيتم المضي فيه خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة.
وتشير المذكرة إلى أن الإدارة الأميركية تتابع الملف في إطار مشاورات داخلية، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن أي إجراءات محتملة، وأن المسألة لا تزال قيد الدراسة بين مستويات مختلفة داخل وزارة الخارجية.
وتستعيد الوثيقة واقعة سابقة خلال العام الماضي، حين امتنعت واشنطن عن منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده المرافق لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها استثنائية مقارنة بالممارسات الدبلوماسية المعتادة داخل المنظمة الدولية.
كما تذكر المذكرة، أن منصب نائب رئيس الجمعية العامة قد يتيح للوفد الفلسطيني دورا إجرائيا في إدارة بعض الجلسات خلال الدورة المقبلة، وهو ما تعتبره واشنطن احتمالا حساسا داخل السياق السياسي للأمم المتحدة.
ويشير الموقع أن وزارة الخارجية الأميركية لم تصدر تعليقا رسميا على مضمون المذكرة، مكتفية بالإشارة إلى التزامها بالاتفاقات المنظمة لمقر الأمم المتحدة، وأن أي قرارات تتعلق بالتأشيرات، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية محددة داخل الوزارة.
(ترجمات)