الأوضاع في غزة.. جنوب إفريقيا تتجه مجددا لمحكمة العدل الدولية لملاحقة إسرائيل

في خطوة جديدة يرجح أن تضع المزيد من الضغط على الإسرائيليين، قدمت جنوب إفريقيا رسميًا ملفًا مفصلًا إلى محكمة العدل الدولية، يوضح استمرار إسرائيل في عدم امتثالها للتدابير المؤقتة الملزمة قانونًا.

جنوب إفريقيا تقدم ملفا جديد لمحكمة العدل الدولية

يهدف هذا الملف، الذي سُلم رسميًا في 25 أغسطس 2026، إلى مساعدة لجنة قضاة محكمة العدل الدولية المكلفة بمراقبة تنفيذ أوامر المحكمة في غزة.

ووفقًا لوزارة العلاقات الدولية والتعاون، فإن عدم امتثال إسرائيل يقوض بشكل مباشر وظائف الحماية التي توفرها العدالة الدولية.

وبحسب جميع التقارير، فإن الخسائر البشرية مُذهلة، ولكن بعيدًا عن الأرقام، يكشف الملف عن انهيار مُتعمّد ومنهجي لحياة المدنيين.

وعام 2024، أصدرت محكمة العدل 3 قرارات منفصلة تضمنت بالخصوص منع الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وتسهيل وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية.

وشمل القرار الثالث الصادر في مايو 2024 أمرا بوقف الهجوم العسكري في مدينة رفح جنوب القطاع، وإبقاء المعبر مفتوحا أمام المساعدات.

وجاءت الخطوة الجديدة لجنوب إفريقيا بينما دخلت القضية الأصلية التي رفعتها ضد إسرائيل عام 2023 مسارا قضائيا قد يمتد لسنوات، بعد أن قدمت الأخيرة مذكرة مضادة واعترضت على اختصاص المحكمة.

ومن شأن الملف الجديد الذي قدمته جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية أن يزيد الضغط على إسرائيل المقبلة على استحقاقات انتخابية هامة خلال الفترة القادمة.

ويعيد ملف جنوب إفريقيا الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى صدارة الاهتمام الدولي وفق عدد من المراقبين ممن أكدوا أن إسرائيل تعول على عدم صدور حكم ضدها قبل 2030 لذلك لم تلتزم بالإجراءات المؤقتة التي سبق وأقرتها محكمة العدل الدولية. 

(المشهد)