وقدم زامير عرضا وصفه الحاضرون بـ"المقلق"، أشار فيه إلى ارتفاع ملحوظ في أعمال العنف وتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار.
عبء متزايد على الجيش
وقال إن حوادث رشق الحجارة استهدفت فلسطينيين، كما أُصيب جندي إسرائيلي جراء إلقاء حجر عليه.
وفي المقابل، شدد بن غفير على ضرورة التعامل بحزم مع أي اعتداء على الجنود، وانتقد في الوقت ذاته أداء الجيش على الأرض، معتبرا حسب "جيروزاليم بوست" أن تطبيق القانون، يتم بشكل مفرط في بعض الحالات.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة تقضي بإخلاء البؤر الاستيطانية المرتبطة بالعنف فقط، وتساءل عن أسباب إخلاء مواقع لا تُصنف ضمن هذا الإطار.
ويعكس هذا الجدل حسب الموقع، خلافا أوسع بشأن معايير الإخلاء وحدود تطبيق القانون، حيث انتقل النقاش من الأبعاد السياسية والدبلوماسية إلى التأثيرات العملياتية المباشرة على الجيش.
وترى المؤسسة الأمنية حسب "جيروزاليم بوست"، أن تصاعد هذه الظاهرة يشكل عبئا متزايدا على القوات، خاصة في ظل تعدد الجبهات.
ويحذر الجيش من تقييم الحوادث بشكل منفصل، مؤكدا أن التأثير التراكمي للعنف ينعكس سلبا على حرية عمل القوات والاستقرار العام في المنطقة.
ويبرز هذا التباين فجوة متسعة بين القيادات السياسية والعسكرية في تعريف الظاهرة وسبل التعامل معها وفق "جيروزاليم بوست"، رغم اتفاق عام على ضرورة الحد منها.
كما يتقاطع الخلاف مع جدل أوسع حول البؤر الاستيطانية غير القانونية ودور السلطات الإسرائيلية في تفكيكها، مع تصاعد القلق من تنامي عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
(ترجمات)