فُتح تحقيق في فرنسا بحق شرطيَّيْن على خلفية ممارستهما العنف ضد رجلين كانا يشاركان في تظاهرة في باريس في 31 أكتوبر، وكذلك بشبهة اعتداء جنسي بحق أحدهما، وفق ما أفادت النيابة العامة وكالة "فرانس برس" السبت.
وتقدّم الرجلان بشكوى في 4 نوفمبر اعتراضا على ظروف توقيفهما. ويواجه كل منهما تهمة الاعتداء على شرطي وسيُحاكمان بتهمة ممارسة العنف، وهي تهم ينفيانها.
وقال ليو (اسم مستعار) المتهم بكسر أسنان شرطي إثر توجيه لكمة إليه، لوكالة "فرانس برس"، إنه حوصر خلال الاحتجاج من جانب عناصر من وحدة مكافحة أعمال الشغب التابعة للشرطة خلال احتجاج.
وبحسب الشكوى التي اطّلعت عليها "فرانس برس"، تعرّض ليو لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية خلال توقيفه.
وكان المدّعي الثاني في الشكوى موجودا في السيارة نفسها التي نُقل فيها ليو.
ضرب مبرح
وتعرّض الرجلان فور وصولهما إلى مركز شرطة باريس، للضرب المبرح والإهانة، بحسب ليو.
وفي هذا الشأن، أفادت النيابة العامة بفتح تحقيق في "ممارسة العنف من جانب شخص مؤتمن على السلطة العامة باستخدام سلاح وفي اعتداء جنسي من جانب شخص يستغل السلطة التي تخوّله إياها وظيفته".
وأفاد الشاب الـ2 في شكواه بأنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف بينما كان عاريا تماما.
وأشارت النيابة العامة إلى فتح تحقيق في ممارسة العنف من جانب أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة، بصورة جماعية وباستخدام سلاح.
ومنذ انطلاق التحرك الاحتجاجي قبل شهرين في فرنسا، تعرّض عشرات المتظاهرين لإصابات خطرة خلال مواجهات مع قوات الأمن.
ويندد مراقبون مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان بمستوى القمع الذي تمارسه قوات الأمن، معتبرين أنه "غير مبرر" و"مفرط".
(أ ف ب)
