احتضنت إسطنبول أمس الاثنين الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، في خطوة تستهدف بحسب وسائل إعلام تركية، وضع إطار للتوجيه الاستراتيجي للتعاون الأمني والدفاعي بين دول الاتفاقية.
وضم الاجتماع، الذي تستضيفه تركيا، وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الموقعة على الاتفاقية، لمناقشة المسارات العملية التي يفترض تنفيذها في إطار التعاون الدفاعي المشترك، وسط تركيز على تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات السياسية والعسكرية.
اتفاقية مكة للدفاع المشترك
وانطلقت أعمال اللجنة عقب جلسة بروتوكولية التقط خلالها المشاركون صورة جماعية، قبل الانتقال إلى جدول الأعمال الذي يتضمن ملفات مرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي وبناء القدرات الدفاعية.
ويمثل الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، بينما يشارك عن الجانب السعودي وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي.
ويضم الوفد الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع الاتحادي خواجة محمد آصف، ورئيس أركان الجيش المشير عاصم منير.
ويبحث الاجتماع بحسب التقارير التركية، عددا من القضايا المتصلة بالأمن الدولي، إلى جانب سبل تطوير القدرات الدفاعية للدول الثلاث، وتعزيز قابلية العمل المشترك بين قواتها المسلحة، بما يشمل رفع مستوى التنسيق والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي إنشاء اللجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية كآلية لتوفير مستوى أعلى من التنسيق بين العواصم الثلاث، عبر الجمع بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في إطار واحد، بما يسمح بتحديد الأولويات الدفاعية، وتوجيه الأنشطة المشتركة بصورة أكثر انتظاما.
كما يتيح الاجتماع الأول وضع أسس العمل المستقبلي للجنة، وتحديد الملفات التي ستتطلب تعاونا مستمرا، في ظل تنامي الاهتمام بالتنسيق الأمني بين تركيا والسعودية وباكستان.
وبحسب تقارير الإعلام التركي، فإن الاجتماع يشكل نقطة انطلاق لمسار مؤسسي أوسع للتعاون الدفاعي، من خلال ترجمة التفاهمات السياسية إلى برامج وأنشطة عملية بين القوات المسلحة للدول الثلاث، ضمن الإطار الذي توفره اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
(المشهد)