تترقب سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية توجهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في ظل التنافس بين احتمال استمرار نتانياهو وصعود آيزنكوت.
وتتركز التساؤلات حول مستقبل الترتيبات الأمنية في الجولان، وسلاح "حزب الله" والجنوب اللبناني، والاستيطان وضم الضفة الغربية، وما إذا كانت الانتخابات ستغيّر جوهر السياسات الإسرائيلية أم أساليب تنفيذها.
إسرائيل وفلسطين
وفي هذا الشأن، قال مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب، للإعلامية رشا الخطيب في برنامج "استوديو العرب" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد يؤدي إلى تغيير في طريقة إدارة الصراع، والانتقال من السياسة الهجومية المتشددة التي اتبعها نتانياهو إلى سياسة أكثر توازنًا وأقل تصعيدًا".
وأوضح أنّ حكومة يقودها آيزنكوت، وتحظى بدعم القوائم العربية في الكنيست، قد تكون أقل حدة في التعامل مع لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أنّ آيزنكوت قد يتجه إلى:
- تطبيق قرار مجلس الأمن 2803 المتعلق بخطة السلام الأميركية في غزة.
- الحد من اعتداءات المستوطنين.
- تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.
- اعتماد مقاربة أكثر توافقًا مع التوجهات الأميركية الرامية إلى تجنب الحروب الطويلة في الشرق الأوسط.
لكنه شدّد على أنّ الأمن سيبقى عنصرًا أساسيًا في سياسة أي حكومة إسرائيلية، أيًا كان رئيسها.
واعتبر حرب أنّ هناك اختلافًا جوهريًا بين الرجلين:
- نتانياهو: ينطلق من رؤية أيديولوجية تعتبر الضفة الغربية جزءًا من إسرائيل، ويسعى إلى تكريس مشروع إسرائيل من النهر إلى البحر، مستندًا إلى أفكاره الواردة في كتابه "مكان تحت الشمس"، وإلى تحالفه مع اليمين الصهيوني المتطرف.
- آيزنكوت: ينتمي إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ويرى أنّ الحفاظ على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية يتطلب الحد من مسببات الانفجار والاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي.
Watch on YouTube
إسرائيل ولبنان
من جهته، قال الباحث السياسي مروان الأمين: "المقاربة الإسرائيلية للملف اللبناني تختلف عن المقاربة المتعلقة بالضفة الغربية، لأن خلفيتها الأساسية أمنية وعسكرية".
وأكد وجود شبه إجماع داخل إسرائيل، بين معسكر نتانياهو والمعارضة وحتى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، على ضرورة مواصلة المواجهة العسكرية مع "حزب الله"، بهدف إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل.
ورأى أنّ هذا الإجماع يتجاوز الخلافات السياسية والشخصية بين نتانياهو وآيزنكوت.
وطرح الأمين فكرة أساسية في تحليله، وهي أنّ العقيدة الأمنية الإسرائيلية شهدت تحولًا كبيرًا بعد 7 أكتوبر 2023.
ويشرح أنّ إسرائيل كانت تعتمد سابقًا سياسة الاحتواء:
- إقامة جدار حول قطاع غزة والانسحاب منه.
- إقامة جدار على الحدود مع لبنان والانسحاب من الجنوب.
- محاولة احتواء "حماس" و"حزب الله" ومنع تحولهما إلى تهديد مباشر.
إسرائيل وسوريا
بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي عبد الله الحمد: "حكومة نتانياهو انتهجت منذ التغيير السياسي في سوريا سياسة تقوم على الضغط العسكري وفرض القوة".
وأشار إلى أنّ إسرائيل سعت إلى:
- السيطرة على مساحات إضافية من الأراضي السورية بعد اتفاقية عام 1974.
- نقل حدودها الأمنية إلى خارج الحدود الدولية.
- دعم أو إنشاء كيانات ومجموعات داخل الأراضي السورية.
- التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
- الاحتفاظ بأوراق ضغط داخلية، بحسب وصفه، من بينها مجموعات مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري.
ورأى أنّ هذه التحركات تأتي ضمن إستراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى فرض وقائع أمنية جديدة داخل سوريا.
(المشهد)