تتزايد المخاوف الإسرائيلية من أن تتحول الضغوط الاقتصادية المتفاقمة في إيران إلى عامل جديد لزعزعة الاستقرار الداخلي، بعدما بدأت تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار واضطرابات التجارة والطاقة، تضغط بصورة متزايدة على حياة الإيرانيين بحسب تقرير لقناة "i24NEWS".
ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن الحكومة الإيرانية نجحت حتى الآن في احتواء حالة الاستياء الشعبي، مستفيدة من خبرة متراكمة في التعامل مع العقوبات الدولية، والحد من آثارها المباشرة على الاقتصاد والمجتمع.
"الشرارة قادمة"
وقال مصدر إسرائيلي للقناة، إن موعد اندلاع احتجاجات واسعة في طهران لا يزال غير معروف، لكنه أضاف أن "الشرارة التي ستشعل احتجاجا ستأتي".
ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن الإجراءات التي تعتمدها السلطات الإيرانية، قد تكون قادرة على الحفاظ على قدر من الاستقرار خلال الفترة القريبة، لكنها لن تشكل حلا مستداما إذا واصلت الأوضاع الاقتصادية تدهورها.
وتشمل الضغوط التي تواجهها إيران ارتفاعا حادا في معدلات التضخم والأسعار، إلى جانب اضطرابات مرتبطة بصادرات النفط وحركة تجارة السلع، وهي عوامل تزيد من الأعباء الاقتصادية على قطاعات واسعة من السكان.
ورغم ذلك، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن طهران ما زالت قادرة على إدارة حالة الغضب الشعبي، ومنعها من التحول حتى الآن إلى موجة احتجاجات واسعة النطاق.
جر إسرائيل إلى مواجهة
ولا تقتصر المخاوف الإسرائيلية على احتمال تصاعد التوتر داخل إيران، إذ تتوقع إسرائيل والولايات المتحدة أن تبحث طهران أيضا عن وسائل لتخفيف الضغوط الأميركية المتزايدة، من خلال التحرك على المستوى الإقليمي.
وبحسب التقييمات الإسرائيلية، قد تحاول إيران جر إسرائيل إلى مواجهة أوسع في المنطقة، في مسعى إلى رفع مستوى الاضطراب الإقليمي، ودفع واشنطن إلى تخفيف العقوبات والضغوط الاقتصادية المفروضة على الحكومة الإيرانية.
ويضع هذا السيناريو الأزمة الاقتصادية الداخلية ضمن حسابات أوسع تتعلق بالسلوك الإقليمي لإيران، إذ قد يتقاطع الضغط المتزايد على الداخل، مع محاولات طهران إعادة تشكيل البيئة المحيطة بها لتخفيف الضغوط الأميركية.
(ترجمات)